ما مصير ترامب إذا أدين بإعاقة سير العدالة؟

تساءل محرر شؤون أمريكا الشمالية في “بي بي سي”، أنتوني زيرتشر، في مقال له عن مصير الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إذا أدين حقا بإعاقته لسير مجرى العدالة في التحقيق.
وكتب “زيرتشر”، أن أحدث لعبة تخمينات (للمواقف السياسية الملتبسة) في واشنطن تسعى إلى تحديد حقيقة هل أن المدعي الخاص، روبرت مولر، يحقق حاليا في إعاقة الرئيس ترامب لسير العدالة في التحقيق بشأن تدخل روسيا في انتخابات الرئاسة الأمريكية.
وأشار المحرر الأمريكي إلى أنه “بالرغم من أن محامي ترامب نفوا تهمة “الإعاقة”، إلا أن الرئيس نفسه من خلال تصريحاته يؤكدها، في حين يلتزم مولر من جانبه الصمت، بيد أن كل هذه التخمينات تغفل السؤال الأكبر وهو: ماذا سيحدث إذا لم يقتصر عمل مولر على مجرد النظر في أخطاء جنائية محتملة ارتكبها الرئيس، بل انتهى إلى اكتشافها وإثباتها؟”.
واعتبر أن مثل هذا الاحتمال يفتح صندوق باندورا (صندوق الشرور في الميثولوجيا الإغريقية) قانونيا، وهو الاحتمال الذي ربما على مولر أن يفكر مليا قبل المضي قدما فيه.
ووضع “أنتوني زيرتشر” بعض السيناريوهات المحتملة في حال ثبوت التورط بذلك بالأدلة القاطعة.
تقرير للكونغرس
أكد “زيرتشر” السبل التقليدية لمعالجة الجرائم الرئاسية، والتي استخدمت ثلاث مرات فقط من قبل في التاريخ الأمريكي، تقتضي بدء إجراأت سحب الثقة في مجلس النواب وتتبعها محاكمة في مجلس الشيوخ (يصبح فيها أعضاء المجلس بمثابة هيئة محلفين كبرى).
ويستدعي البدء في إجراأت سحب الثقة موافقة أغلبية بسيطة في مجلس النواب، لكن الأمر يتطلب موافقة ثلثي الأعضاء في مجلس الشيوخ لإتمام إجراأت عزل الرئيس. وهذا فعل سياسي، كما لُوحظ دائما، حيث تكون حيثيات وأسباب الدعوى هي الأمر الأساسي، مهما كان قرار الكونغرس.
وأوضح محرر شؤون أمريكا الشمالية في “بي بي سي”، أنتوني زيرتشر، أنه “إذا كان هذا المسار هو ما سيتبعه مولر، فإن تحقيقه مع الرئيس قد ينتهي بإرسال تقرير إلى وزارة العدل، التي يمكن أن تمرره لاحقا إلى زعماء الكونغرس. ولا توجد أي مواد قانونية ملزمة لجعل تفاصيله علنية، على الرغم من أن الضغط على السياسيين لإعلانها سيكون هائلا”.
وسترسم هذه العملية المسار الذي وضعه المدعي الخاص، كين ستار، عندما نظر في أخطاء محتملة من الرئيس الأمريكي بيل كلينتون في عام 1998، (قضية اتهامه بالتحرش الجنسي بالمتدربة في البيت الأبيض مونيكا لوينسكي). وفي هذا المثال، خلص المستشار المستقل إلى أن الرئيس حينذاك قد يكون ضالعا في سلوك إجرامي وقدم الأدلة التي تدعم خلاصته تلك إلى الكونغرس لاتخاذ ما يراه مناسبا.
وبدأت إجراأت سحب الثقة، لكن لم تتوفر أصوات كافية لإدانته في مجلس الشيوخ (وهي موافقة ثلثي الأعضاء).
اتهام ومحاكمة
وأشار “أنتوني زيرتشر”، إلى أن “ما لم يقرر المدعي الخاص “كين ستار” فعله في تحقيقه هو السعي إلى توجيه اتهام جنائي للرئيس. ففي الوقت الذي تشير فيه الحكمة التقليدية السائدة إلى أن هذا الخيار لا ينتهي إلى نتيجة، ثمة بعض وجهات النظر المختلفة بهذا الشأن في الوسط القانوني. وعلى الرغم من أن الدستور الأمريكي واضح فيما يتعلق بسحب الثقة، إلا أنه صامت تماما عن الحديث عن موضوع توجيه اتهامات جنائية ضد رئيس مازال في منصبه”.
وعندما كان قضاة المحكمة العليا ينظرون في إصدار مذكرة استدعاء بحق الرئيس الأمريكي الأسبق، ريتشارد نيكسون، بشأن قضية أشرطة التسجيل في المكتب البيضاوي (في فضيحة واترغيت في سبعينيات القرن الماضي)، قال لهم ليون جاورسكي، المحقق الخاص في القضية إن “السؤال الجوهري المطروح حاليا: هل يمكن أن يكون رئيس مازال في منصبه عرضة للائحة اتهام؟”.
وقد استقال نيكسون قبل أن يخضع لإجراأت سحب الثقة، ثم حصل لاحقا على عفو من الرئيس جيرالد فورد، لكن المدعي الخاص في القضية قد وسمه بأنه “مشارك في التآمر لم يتهم بعد” في قضيته المرفوعة ضد العديد من مساعدي الرئيس.
وشدد محرر شؤون أمريكا الشمالية في “بي بي سي”، أن “الذين يعتقدون أن قرار توجيه الاتهام إلى الرئيس أمر مستحيل يميلون إلى الإشارة إلى أنه من غير العملي اتهام شخص ما يمتلك السلطة القانونية للعفو عن نفسه، فضلا عن وجود فقرة في الدستور تشير إلى أن عزل الرئيس من منصبه عبر سحب الثقة لا يمنع توجيه تهم جنائية ضده”.
وقال ” أنتوني زيرتشر” إن “إعطاء السلطة القضائية قدرة معاقبة الرئيس أثناء حكمه قد تؤثر على المبدأ الدستوري الذي يقضي بضرورة الفصل بين السلطات الثلاث في الحكومة الأمريكية: السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية. والقضاة هم فرع السلطة الأقل خضوعا لمحاسبة الناخبين الأمريكيين، وهذا ما يفسر حجة: لماذا قرر الآباء المؤسسون وضع سلطة عزل الرئيس في يد الكونغرس، بأعضائه الذين يمتلكون تفويضا انتخابيا من الشعب”.
واعتبرت أستاذة القانون الدستوري في جامعة جورج تاون “سوزان بلوتش”، والتي درست مدى قانونية توجيه لائحة اتهام للرئيس، فرضية محاكمة الرئيس ومن ثم احتمالية إدانته بالسجن أثناء وجوده في السلطة بأنها أمر “مثير للسخرية”.
وقالت: “لا يجب أن تُخضع رئيسا لإجراأت محاكمة جنائية وهو في الحكم، على الرغم من أن نص (الدستور) يسمح بهذا، لكنني أعتقد أن الاعتبارات العملية تؤكد أنك لا يجب أن تجعل الرئيس يقلق بشأن إجراأت جنائية”.
في حين أن المحكمة العليا الأمريكية أقرت إمكانية خضوع رئيس وهو في منصبه لمحاكمة مدنية في القضية التي عرفت باسم (جونزضد كلينتون) – أي قضية التحرش الجنسي التي رفعت ضد الرئيس كلينتون والتي أدت في النهاية إلى سحب الثقة منهء، لكن العقوبات في مثل هذه القضايا تكون مالية تنتهي بدفع غرامة وليس بالسجن.
وترى “بلوتش” أن المحكمة العليا أخطأت في تقدير مدى الضرر الذي ستتسبب فيه حتى الإجراأت القانونية المدنية للرئاسة الأمريكية. إذ توقفت الأعمال التجارية في البلاد خلال إجراأت سحب الثقة اللاحقة من كلينتون. وهو ما سيجعل أي محاكمة جنائية رئاسية أمرا أكثر تدميرا وتخريبا.
وسيكون مولر المدعي الخاص في قضية ترامب وبصفته موظفا بوزارة العدل، ملزما بالالتزام بهذا الدليل والمبادئ التوجيهية، الأمر الذي سيضع حدا للمناقشة بشأن لائحة الاتهام قبل أن تبدأ فعلا.
ويعارض مؤيدو جعل الرئيس عرضة لمواجهة التهم الجنائية قضية أن الحصانة الرئاسية المؤقتة تستند إلى تفسير شخصي للأحكام الدستورية. ويدفعون بأن الآباء المؤسسين إذا أرادوا وضع الرؤساء فوق القانون أثناء وجودهم في الحكم، لكانوا قد قالوا ذلك صراحة.
تعليق قرار الاتهام
وأكد “أنتوني زيرتشر” أنه “تردد حل ثالث محتمل في مذكرة مكتب المستشار القانوني على الرغم من أن وزارة العدل رفضتها في نهاية المطاف، وهو هل يمكن لهيئة محلفين كبرى توجيه لائحة اتهام للرئيس، ثم تعلق المحاكمة لما بعد مغادرته منصبه التنفيذي؟”.
كما أنه من المؤكد أن ذلك سيمنع مثول رئيس في قفص الاتهام وهو في منصبه، ولكنه سيسمح بدوران عجلة العدالة. بيد أن وجهة نظر وزارة العدل كانت أن السحابة السياسية الناجمة عن ذلك ستكون سامة بالتأكيد. حسب ما جاء في مقال “زيرتشر”.
عربي 21