تحفظت 20 دولة إفريقية، من أصل 53، اليوم الثلاثاء، بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، على قرار مجلس السلم والأمن بالاتحاد الإفريقي حول الصحراء المغربية. والذي يدعو كلًا من المغرب، وجبهة "البوليساريو" الإنفصالية، إلى الانخراط في محادثات مباشرة وجدية، وتقديم التعاون الضروري مع الأجهزة السياسية للاتحاد. وأكد رئيس الاتحاد الإفريقي، الرئيس الغيني ألفا كوندي، ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي التشادي موسى فاكي محمد، على العمل، طبقا للاتفاق الموقع بين الاتحاد الإفريقي والأممالمتحدة، في 19 ماي 2017 بنيويورك، من أجل ضمان "الدعم المناسب للمبادرات الرامية إلى دعم جهود الأممالمتحدة للتوصل إلى اتفاق على حل توافقي ونهائي للنزاع".
وجدد القادة الأفارقة إشادتهم بعودة المغرب إلى الاتحاد القاري، باعتبار أنه "سيقوي قدرات الاتحاد الإفريقي لمواجهة مختلف التحديات، والأزمات المتعددة التي تضرب القارة، ودعت إلى حل "مقبول من الطرفين" لنزاع الصحراء المغربية، حسب ما أفادت به وكالة المغرب العربي للأنباء.
وبحسب وكالة الأنباء المغربية الرسمية، أبدت وفود هذه الدول (لم تسمها) "تحفظات قوية" على فحوى هذا القرار، خلال اليوم الثاني من اجتماعات رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي، التي بدأت أعمالها، أمس الإثنين.
كما أشارت الوكالة إلى ارتياح القادة الأفارقة إزاء انخفاض التوتر في المنطقة، وانسحاب قوات الأطراف من مواقع المواجهة، لا سيما في منطقة "الكركرات" (جنوبإقليم الصحراء) وكذلك بعودة موظفي بعثة الأممالمتحدة للسلام في الصحراء (المينورسو). مرحبين بتعيين الرئيس الألماني الأسبق هورست كولر، ممثلًا جديدًا للأمين العام للأمم المتحدة، بالملف، وموافقة أطراف النزاع على تعيينه.
وطالب القادة، رئيسي الاتحاد الإفريقي ومفوضية الاتحاد بالتشاور مع مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي من أجل "اتخاذ التدابير المناسبة، لدعم جهود الأممالمتحدة، وتشجيع الطرفين الحاضرين معا اليوم على مستوى الاتحاد الإفريقي، على التعاون بإخلاص بهدف إنجاح المسار الجديد"، وفق الوكالة.
