لماذا يتلكأُ الفاسي الفهري عن حل مشكل الصرف الصحي بتنغير ؟

قال البرلماني عن حزب العدالة والتنمية بإقليم تنغير، أحمد صدقي، إنه أبلغ المسؤولين من جديد في مختلف المستويات أن تنغير تعيش ظروفا جد صعبة بسبب التداعيات الخطيرة لأشكال الصرف الصحي، حيث تتدفق كميات كبيرة من المياه العادمة على مستوى حي "تيحيت" وتضرر ساكنته وساكنة الأحياء المجاورة "بشكل خطير وغير مسبوق"، مع تسربها الى الواحة ووادي "تودغى" بشكل "غير متحكم فيه"، مع إلحاق الضرر بالفرشة المائية السطحية والباطنية وبالوسط الطبيعي الواحي وإلحاق الضرر بكافة ساكنة الواحة.

وأوضح صدقي، في تصريح لجريدة "الرأي المغربية"، أن هذا الضرر "يتجاوز كل المقتضيات الواردة في القوانين الوطنية، منها قانون الماء والقانون الإطار للبيئة وقانون دراسة التأثير البيئي وغيرها، وقبل ذلك ما ورد في دستور المملكة"، وتساءل عن السبب في "عدم رغبة" البعض خصوصا المسؤولين الجهويين لمكتب الماء المفوض بتدبير القطاع خلال البحث عن الحلول في قبول خيار إصلاح المقطع القديم للشبكة بذرائع "غير مقنعة تماما والدفع نحو خيارات اخرى صعبة للغاية".

ولفت عوض فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب الانتباه إلى أنه "حينما يتم الاتفاق على خيارات لا يتم تنفيذها كما حدث مع آخر اتفاق"، قائلا إن "هذا الخيار الاول الخاص بالمقطع القديم والأصلي يعتبر اقل تكلفة ويدخل أصلا في البرنامج المسطر ويتم فقط على طول يقارب فقط 400 متر، مقارنة بالحلول الاخرى المقترحة التي تصل فيها الأشغال المفترضة الى اكثر من ثلاثة كيلومترات ونصف، مع إشكالات الملكية ومخاطر الإضرار بالواحة وصعوبات مباشرة الأشغال وسط الحقول...".

وأضاف أن "الجميع بقي يدور في حلقات فارغة ومستنزفة، والساكنة تعيش في أوضاع جد جد مزرية"، وتابع: éمقترح يتم رفضه بشكل مستمر بحجة ان عمق الحفر سيكون كبيرا، وهو ما يذهب الكثيرون الى دحضه لان هناك اشغالا انجزت في مثل هذه الوضعيات، ولو تمت تعبئة الوسائل التقنية الحديثة المناسبة لتم فك الأشكال في بضعة ايّام عِوَض انتظار دام لأشهر طويلة عاشت فيه المنطقة واحدة من أشد الازمات، بشكل هدد السلم الاجتماعي واستقرار الساكنة بشكل جدي".

وتم في وقت سابق تنظيم تنظيم تظاهرات احتجاجية حاشدة رفعت فيها الأصوات بمطلب إزالة الضرر الناتج عن مياه الصرف الصحي، فيما اضطرت عشرات العائلات إلى مغادرة مساكنها، "ومن تبقوا يعانون بشكل شديد من أضرار وتداعيات بيئية وصحية واجتماعية حقيقية وشديدة الصعوبة"، يقول صدقي.

وأشار البرلماني المذكور إلى أنه طالب المدير العام للمكتب الوطني للماء والكهرباء بالتدخل والنظر في هذا الحل في أقرب وقت ممكن وتجاوز ما يسمى بالإشكال التقني، وتمكين المنظومة المحلية من الوسائل التقنية الضرورية، كما تواصل مع وزارتي الماء والبيئة وأبلغ السيدتين الوزيرتين بالمقترح، "وقبل ذلك مع السيد عامل اقليم تنغير والسيد رئيس جماعة تنغير، وذلك للنظر في هذا الحل الأخير وإمكانية تفعيله.

وقال أحمد صدقي إنه دعا الى اجراء خبرة تقنية محايدة ومستقلة لتحديد قابلية هذا الحل السهل للانجاز، وتفادي اَي اضرار تلحق بالساكنة، مشيرا إلى أن كل المسؤولين الإقليميين والمحليين ذوي العلاقة بالموضوع "اموا بجهود جبارة لتجاوز المشكل دون نتائج مع الأسف"، مشيرا في هذا الصدد إلى ما قامت به كاتبة الدولة المكلفة بالماء، شرفات أفيلال، من "جهود كبيرة".

وجدد البرلماني المذكور مطالبته كل المسؤولين ذوي العلاقة بالموضوع ان يتدخلوا بشكل عاجل والنظر في هذا الحل المقترح بشكل موضوعي وإجراء خبرة بخصوصه، والتقصي في أسباب رفضه منذ البداية من لدن بعض الأطراف، داعيا عالي الفاسي مركزيا أن "يتدخل مباشرة لتوفير الوسائل التقنية والتجهيزات الضرورية لتجاوز الاشكالات المسجلة ميدانيا، واتخاذ القرار الجريء و الانسب بهذا الخصوص".