فرق برلمانية تتقدم بمقترحات قوانين من اجل ضمان تمثيلية المغاربة المقيمين بالخارج بالبرلمان

قدمت ثلاث فرق برلمانية، يوم أمس الأربعاء، مقترحات قوانين تقضي بتعديل القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، وذلك بهدف ضمان تمثيلية المغاربة المقيمين بالخارج داخل مجلس النواب، وتندرج مقترحات القوانين الثلاث لكل من الفريق الاشتراكي والفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية و فريق العدالة والتنمية، و التي تقدم بها ممثلو الفرق الثلاث ، أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، بحضور محمد حصاد وزير الداخلية، و الشرقي الضريس، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية ، في سياق تفعيل مقتضيات الدستور الجديد والذي ينص على تمتيع المغاربة المقيمين بالخارج بحقوق المواطنة كاملة بما فيها حق التصويت والترشيح في الانتخابات انطلاقا من بلدان الإقامة. على تقديم مقترحات قوانين .
ولقد اقترح الفريق الاستقلالي تخصيص 60 مقعدا في مجلس النواب للجالية المغربية في الخارج التي يبلغ عددها أزيد من خمسة ملايين نسمة، معتبرا أن هذا الرقم يتناسب مع معدل توزيع المقاعد الحالية بمجلس النواب نسبة إلى عدد السكان بالمغرب.
وبالنسبة للدوائر الانتخابية في الخارج، اقترح الفريق الاستقلالي إحداث أربع دوائر، تنقسم إلى دائرة أوربية يخصص لها 42 مقعدا، ودائرة إفريقية يخصص لها 9 مقاعد، ودائرة أمريكية يخصص لها 6 مقاعد، ودائرة عربية -آسيوية يخصص لها 3 مقاعد، على أن يكون نمط الاقتراع هو نفسه المطبق بالمغرب اي الاقتراع باللائحة النسبية باعتماد أكبر بقية.
واعتبر الفريق الاستقلالي هذا المقترح "لحظة إنصاف وتجسيد للفهم الشامل للديمقراطية التي لا يمكن أن تقوم على غياب شريحة أساسية من المواطنين المغاربة المقيمين بالخارج، وكذلك لإشعار الجالية المغربية بأنها جزء لا يتجزأ من الأمة المغربية".
أما بخصوص مقترح الفريق الاشتراكي، فإنه ينص على تخصيص 30 عضوا للمغاربة المقيمين بالخارج، على أن تحدث دوائر انتخابية خارج التراب الوطني بمرسوم يراعي في تحديد الدوائر البلدان التي يتوفر فيها المغرب على تمثيلية دبلوماسية وقنصلية. وأن يجرى الانتخاب بالتمثيل النسبي حسب قاعدة أكبر بقية ودون استعمال طريقة مزج الأصوات والتصويت التفاضلي.
و أشار الفريق الاشتراكي إلى أن مبادرته جاءت بناء على اهتمامه الدائم بشؤون الهجرة وقضايا المغاربة القاطنين بالخارج واعترافه بالدور الايجابي الذي تقوم به الجالية المغربية بالخارج في مختلف مجالات الحياة، والتي ستزداد، بحسبه، من خلال تمكينها من المساهمة الفعلية في التداول حول السياسات العمومية وتقديم المقترحات اللازمة لتقويمها ومراقبة العمل الحكومي
وبالنسبة لمقترح قانون فريق العدالة والتنمية فنص على إحداث أربع دوائر انتخابية بالخارج بما لا يقل عن أربعة مقاعد على أن يتم دمج دوائر الاستقبال التي لا تتوفر على 500 ألف مواطن مقيم على الأقل ببلد استقبال معين، بما يراعي المعيار الديمغرافي في التمثيل النيابي وتناسبه بين الداخل والخارج.
وسيسمح دمج هذه الفئة من المواطنين بالمؤسسة التشريعية، حسب مقترح فريق العدالة والتنمية، بمساهمتهم المباشرة في رسم السياسات العمومية والبرامج الحكومية الموجهة لهم، ونهج سياسة أكثر وعيا بالتحديات الجديدة وحلول مبدعة من أجل التعامل مع الظروف الحياتية للمهاجرين المغاربة خلال تواجدهم بأرض الوطن.