لجنة تفتيش مركزية تحل بمدينة سطات للتحقيق في ظاهرة "الدروس الخصوصية"

حلت منذ يوم الإثنين الماضي لجنة تفتيش مركزية على رأسها المفتش العام الخاص بالشؤون التربوية، بثانوية الرازي بمدينة سطات على إثر مقال مطول بجريدة وطنية حول ما اسمته ب"ابتزاز التلاميذ بالساعات الخصوصية وباثمنة تفوق المعقول بكثير ". واكد مصدر ل"الرأي" ان اللجنة استمعت إلى عدد من التلاميذ ، ويعدها استدعت عددا من الأساتذة المعنيين بناء على تصريحات التلاميذ، وقامت بالاستماع إليهم وواجهتهم بتصريحات التلاميذ واستفسرت عن اثمنة إجراء ما يسمى ب"الدروس الخصوصية"، كما ألزمت بعضهم يضيف مصدرنا بتوقيع التزام بعدم العودة إلى ممارسة "الدروس الخصوصية".
ويسود ارتباك كبير بأوساط تعليمية بمدينة سطات منذ حلول اللجنة المذكورة، حيث أوقفت مدرسة خاصة مشهورة بالمدينة "الدروس الخصوصية" التي كانت تقام مساء كل يوم بها، كما أوقف العديد من الأساتذة أنشطتهم الدراسية المسائية (السوايع) ببعض المؤسسات والمعاهد الخاصة مخافة السقوط بين شباك لجنة التفتيش المركزية.
ويتخوف الاساتذة المستجوبون من قبل اعضاء اللجنة من اتخاذ الوزارة إجراءات جزرية في حقهم، خصوصا أن ظاهرة "الدروس الخصوصية " هي طاهرة وطنية حسب متتبع للشان التعليمي ولايمكن معالجتها إلا بمقاربة شمولية تستدعي جميع الوسائل التربوية والقانونية ، غير انه يردف من المحتمل أن تقوم الوزارة بإجراءات جزرية في هذا الملف وإيصال رسالة وطنية إلى جميع الممارسين بالتزام حدودهم لكي لا يلقوا مصير زملائهم إن أقدمت وزارة التربية الوطنية على إنزال العقوبات على المعنيين بما يوصف ب "ابتزاز التلاميذ" و"القيام بالدروس الخصوصية مقابل اثمنة خيالية".
وفي سياق متصل لم يستبعد مصدر ل"الراي" ان تكون مدينة سطات هي نقطة الانطلاق في محاربة ظاهرة "الدروس الخصوصية" على المستوى الوطني ، والتي استفحلت بشكل ملحوظ وأثرت بشكل كبير على ذوي الدخل المحدود والمعوزين، مشيرا إلى ان العديد من المدرسين أصبحوا يفرضون على التلاميذ أثمنة باهضة ويجنون اموالا طائلة على حساب "ولاد الشعب" على حد تعبيره.