هذا ما يَعِدُ به مشروع قانون مالية 2015 المَغَارِبَة اجتماعيًا

خصص مشروع قانون المالية لعام 2015، الذي صادق عليه المجلس الحكومي في اجتماعه الاستثنائي المنعقد الخميس الماضي، على المستوى الاجتماعي، 46,3 مليار درهم لقطاع التربية الوطنية والتكوين المهني، و9 مليار درهم لفائدة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، ضمنها مليار و650 مليون درهم مخصصة للمنح.
كما خصص غلافا ماليا قدره 13 مليار درهم لقطاع الصحة، فيما أشار إلى دعم السكن، من خلال تنويع العرض السكني، خاصة ما يهم المدن الجديدة، ومعالجة إشكالية السكن المهدد بالانهيار.
وفي سياق متصل، نص مشروع قانون مالية 2015، الذي سيدخل إلى البرلمان للمناقشة والمصادقة على بنوده، على رفع مخصصات صندوق التماسك الاجتماعي لتنتقل إلى 3,8 مليار درهم بزيادة 1,8 مليار درهم مقارنة بسنة 2014.
وصندوق التمساك الاجتماعي هو الذي يتحمل مسؤولية تمويل نظام المساعدة الطبية "راميد"، الذي سيتم توسيع دائرة المستفيدين فيها لتبغ 8,5 مليون نسمة، بدل 8,4 مليون، زيادة على تدعيم مخصصات برنامج تيسير والتي ستغطي برسم هذا الموسم الدراسي 812 ألف تلميذة وتلميذ.
إلى ذلك خصص مشروع القانون مليار درهم للصيدلية المركزية، ومليار و320 مليون درهم للصندوق المرتبط بالتنمية القروية والمناطق الجبلية، و3 مليار درهم لبرامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
وأوضح بلاغ صادر عن المجلس الحكومي أن دعم إصلاح التعليم سيشكل "أحد المحاور الأساسية لمشروع قانون المالية لسنة 2015 لما له من علاقة وطيدة بسياسة النهوض بالرأسمال البشري لبلادنا وخاصة في ما يتعلق بإصلاح المدرسة العمومية، وتنزيل مقتضيات البرنامج التربوي الجديد وتعزيز البنيات التحتية المرتبطة بهذا المجال".
وأشار إلى أنه سيتم العمل على توفير التمويلات التي ستمكن من إنجاز 246 مؤسسة تعليمية جديدة، فضلا عن دعم السياسات المرتبطة بالإطعام المدرسي والنقل المدرسي ودعم سياسات تعميم التمدرس ومحاربة الأمية ومضاعفة عدد المستفيدين من برامج التربية غير النظامية.