الأزمي: البنوك الإسلامية لن تستفيد من أي امتيازات ضريبية

قال إدريس الأزمى، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، إن البنوك التشاركية التي تقدم خدمات بنكية إسلامية التي نص عليها مشروع القانون لأول مرة في تاريخ المغرب، إنها "لن تستفيد من أي معاملة ضريبية تفضيلية، وأنها ستخضع لنفس النظام الضريبي المعمول به مع جميع البنوك ومؤسسات الائتمان القائمة".
وأكد الأزمي الذي كان يتحدث الأربعاء، أمام أعضاء لجنة المالية والتنمية الاقتصاد بمجلس النواب، لمناقشة مشروع القانون البنكي الجديد والمصادقة عليه، أنه "سيكون ممنوعًا على البنوك التشاركية تحصيل أو دفع فوائد"، مضيفا أن "هذا هو أساس عمل البنوك التشاركية"، الذي ينظم عملها.
وينص مشروع قانون البنوك التشاركية، حسب المادة 63، على أنه "ترفع البنوك التشاركية إلى المجلس العلمي الأعلى عند نهاية كل سنة محاسبية، تقريرا تقييما حول مطابقة عملياتها وأنشطتها للآراء بالمطابقة الصادرة عن المجلس العلمي الأعلى".
ومن المقرر أن يتم اعتماد القانون الجديد، قبل نهاية شهر يوليوز المقبل، حيث تراهن الحكومة التي يقودها حزب العدالة والتنمية، على هذا النوع من المعاملات المالية في تمويل الاقتصاد الوطني، والتي ستقدم خدمات إسلامية، مثل المرابحة، والمضاربة، والإجارة، والمشاركة.