اعتبر الدكتور محمد الغالي، أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري بكلية الحقوق بمراكش، أن إشارة الخطاب الملكي إلى استمرار إعفاء الفلاحين الصغار والمتوسطين من الضريبة عبارة عن توجيه للحكومة، وهي مخيرة بين الأخذ به أو عدمه. وقال الغالي في تصريح لجريدة "الرأي" أن الأمر يتعلق ب"توجيه من الملك محمد السادس إلى الحكومة لما له من المكانة الاعتبارية التي منحه إياها الفصلان 41 و42 من الدستور"، مضيفا أن الأمر "يحتاج إلى ترجمته إلى قوانين من خلال قانون المالية لسنة 2014 أو عبر تغيير في القانون الضريبي". ونفي الغالي أن يكون الأمر "خرقا دستوريا"، معتبرا هذا الإعفاء "استمرار في إطار السياسات الاقتصادية التي تبنتها الدولة". وأوضح أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري، في التصريح ذاته، أن الخطاب الملكي لذكرى عيد العرش "أعطى الضوء الأخضر لفرض الضريبة على الفلاحين الكبار الذين كانوا يستفيدون بدورهم من هذا الإعفاء". وكان الملك محمد السادس قد أكد، في خطابه الذي ألقاه بمناسبة الذكرى الرابعة عشر لاعتلائه العرش، على استمرار الاستثناء الضريبي على الفلاحة المتوسطة والصغرى، قائلا "لقد عمل برنامج المغرب الأخضر على تحديث القطاع الفلاحي، آخذا بعين الاعتبار الاهتمام الموصول بصغار الفلاحين من أجل تحسين ظروفهم المعيشية. وحرصا منا على تجسيد رعايتنا هذه الفئة، فإننا سنظل نخصصها بالاستثناء الضريبي، الذي سينتهي العمل به في آخر السنة الجارية بالنسبة إلى الاستثمارات الفلاحية الكبرى، وسوف نحتفظ بسريان هذا الاستثناء على الفلاحة المتوسطة والصغرى".