بنكيران و"الحسابات الخصوصية للخزينة"

اعتبر عبد الإله بنكيران ، رئيس الحكومة أن "الحسابات الخصوصية للخزينة، إحدى المكونات الثلاث لقانون المالية، بعد الميزانية العامة ومرافق الدولة المسيرة بطريقة مستقلة.
وذكَر بنكيران أن "الميزانية العامة تتوقع مجموع موارد ونفقات القطاعات الوزارية، فيما تهتم مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة بتوقع موارد ونفقات بعض المصالح العمومية التي تغطى جزءا من نفقاتها بموارد ذاتية والتي يهدف نشاطها أساسا إلى تقديم خدمات بالمقابل (كالمراكز الاستشفائية الجهوية والإقليمية ومراكز الاستثمار الجهوية ومعاهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية…).
وأكد رئيس الحكومة بأن هذه المكونات الثلاث تخضع بمقتضى القانون التنظيمي للمالية لنفس المبادئ والمقتضيات سواء فيما يتعلق بالبرمجة أو المصادقة أو التنفيذ أو المراقبة. منبها إلى أن عدد الحسابات الخصوصية للخزينة "عرف تراجعا كبيرا خلال السنوات الأخيرة، حيث انتقل من 131 سنة 2004 إلى 75 سنة 2014. ويمكن إدراج هذا الانخفاض الملحوظ في إطار توجه يروم عقلنة ونجاعة تدبير الحسابات المذكورة."
أما بخصوص مجموع الموارد المنجزة من طرف الحسابات المرصدة لأمور خصوصية، فقد بلغ حسب بكيران "سنة 2013 ما قدره 122.6 مليار درهم مقابل 109.7 مليار سنة 2012 و101.6 مليار سنة 2011، أي بزيادة سنوية متوسطة تصل إلى 9,87% برسم الفترة 2011-2013."
كما بلغ يضيف رئيس الحكومة "مجموع النفقات المنجزة من طرف هذه الحسابات 42.5 مليار درهم سنة 2013 مقابل 41.8 مليار سنة 2012 و42 مليار سنة 2011، مسجلة بذلك انخفاضا طفيفا بنسبة 0,58% كمعدل سنوي برسم الفترة المذكورة.
وباستقراء توزيع نفقات الحسابات المرصدة لأمور خصوصية برسم سنة 2013″
موضحا أن "أكثر من نصفها يتعلق بتحويل حصة الجماعات الترابية من الضرائب من الميزانية العامة في إطار التنمية المحلية، وهو ما يمثل 22.5 مليار درهم أي 51% من نفقات الحسابات الخصوصية."
وتستحوذ التنمية البشرية والاجتماعية على 13 في المئة من نفقات الحسابات بمبلغ 5.5 مليار درهم.
كم أشار رئيس الحكومة إلى أن تعزيز البنيات التحتية، وخاصة توسيع الشبكة الطرقية وفك العزلة عن العالم القروي وتزويد السكان بالعالم القروي بالماء الصالح للشرب: 5 ملاير درهم تشكل 12% من نفقات هذه الحسابات.
التنمية الفلاحية والصيد البحري يضيف بنكيران بلغت 4.2 مليار درهم، أي 10% هذه الحسابات.
واشار بنكيران في ختام مداخلته إلى أن التقرير السنوي حول الحسابات الخصوصية للخزينة الذي يرافق مشروع قانون المالية لكل سنة يقدم الحصيلة المالية لهذه الحسابات برسم السنوات الثلاث الأخيرة المعنية. ويتم التركيز في هذا التقرير على حجم الموارد المعبأة والأرصدة التي تم ترحيلها وحصيلة تنفيذ البرامج القطاعية والمشاريع التي تمولها هذه الحسابات.