عدد الحسابات الخصوصية للخزينة تراجع من 131 سنة 2004 إلى 75 سنة 2014

قال عبد الإله ابن كيران رئيس الحكومة اليوم الثلاثاء إن عدد الحسابات الخصوصية للخزينة عرف تراجعا كبيرا خلال السنوات الأخيرة، حيث انتقل من 131 سنة 2004 إلى 75 سنة 2014.
وأبرز ابن كيران في معرض جوابه خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة للحكومة على سؤال حول "الحسابات الخصوصية للخزينة" تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب أنه يمكن إدراج هذا الانخفاض الملحوظ في إطار توجه يروم عقلنة ونجاعة تدبير الحسابات المذكورة.
وأضاف رئيس الحكومة أن مجموع الموارد المنجزة من طرف الحسابات المرصدة لأمور خصوصية، بلغ سنة 2013 ما قدره 122.6 مليار درهم مقابل 109.7 مليار سنة 2012 و101.6 مليار سنة 2011، أي بزيادة سنوية متوسطة تصل إلى 9,87 في المائة برسم الفترة 2011-2013.
وقال إن مجموع النفقات المنجزة من طرف هذه الحسابات 42.5 مليار درهم سنة 2013 مقابل 41.8 مليار سنة 2012 و42 مليار سنة 2011، مسجلة بذلك انخفاضا طفيفا بنسبة 0,58 في المائة كمعدل سنوي برسم الفترة المذكورة.
وأضاف ابن كيران أنه باستقراء توزيع نفقات الحسابات المرصدة لأمور خصوصية برسم سنة 2013، يتضح أن أكثر من نصفها يتعلق بتحويل حصة الجماعات الترابية من الضرائب من الميزانية العامة في إطار التنمية المحلية، وهو ما يمثل 22.5 مليار درهم أي 51 في المائة من نفقات الحسابات الخصوصية.
وأشار ابن كيران إلى أن الحسابات الأخرى، فتهتم بصفة خاصة بمجالات التنمية البشرية والاجتماعية بقيمة 5.5 مليار درهم، أي13 في المائة من نفقات هذه الحسابات وتعزيز البنيات التحتية، وخاصة توسيع الشبكة الطرقية وفك العزلة عن العالم القروي وتزويد السكان بالعالم القروي بالماء الصالح للشرب ب 5 ملايير درهم أي 12 في المائة من النفقات هذه الحسابات والتنمية الفلاحية والصيد البحري ب 4.2 مليار درهم، أي 10 في المائة هذه الحسابات.
وذكر ابن كيران أن مشروع القانون التنظيمي الجديد لقانون المالية قد أتى بمقتضيات مهمة ترفع من مستوى فعالية الحسابات الخصوصية وعقلنة إنشائها وصرفها .
وأوضح أنه سيتم عقلنة إنشاء هذه الحسابات من خلال اشتراط أن تمثل الموارد المتأتية من حصيلة الرسوم أو الموارد المخصصة أو هما معا، على الأقل 40 في المائة من الموارد الإجمالية للحسابات المرصدة لأمور خصوصية، ابتداء من السنة المالية الثالثة الموالية لإحداثها وحذف الحسابات الخصوصية التي لم يعد الهدف الذي أحدثت من أجله قائما.
كما سيتم العمل – يضيف ابن كيران – على حذف الحسابات المرصدة لأمور خصوصية التي لم تترتب عليها نفقات طوال ثلاث سنوات متتابعة وتقديم مشاريع العمليات المبرمجة في إطار الحسابات المرصدة لأمور خصوصية للجان البرلمانية المعنية رفقة مشاريع ميزانيات القطاعات الوزارية أو المؤسسات التابعة لها هذه الحسابات.
من جانبه انتقد الفريق الاستقلالي ضعف وتيرة الانجاز بالنسبة للصناديق مما لا يساعد على تدارك الخصاص الذي يعرفه العالم القروي ومما لا يساعد أيضا على تطوير الخدمات خصوصا في قطاعي الصحة والتعليم.