في إطار إطلاع قراءها على أهم مضامين مشروع قانون المالية لسنة 2013 المعروض للترخيص الحكومي تنشر 'كود' مقتطفات من خطاب السيد إدريس الأزمي الإدريسي الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية أمام البرلمان بمناسبة تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2013 . المقتطف الذي نورد هنا يجيب عن أسئلة مثل كم هي ميزانية الدولة ؟ من أين تأتي ؟ و كيف تصرف ؟ " ... فان مشروع قانون المالية المعروض للترخيص البرلماني تبلغ موارده المرصدة في الميزانية العامة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة و الحسابات الخصوصية للخزينة ما قدره 345,91 مليار درهم. وتتوزع هذه الموارد كما يلي : الميزانية العامة : 283,50 مليار درهم ؛ مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة : 3,09 مليار درهم ؛ الحسابات الخصوصية للخزينة: 59,31 مليار درهم ؛ هذا، وتتوزع الموارد الرئيسية المرصدة في الميزانية العامة كما يلي: الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتقدر ب 77,55مليار درهم، وتتشكل أساسا من حصيلة الضريبة على الدخل ب 32,95 مليار درهم وحصيلة الضريبة على الشركات ب 42,54 مليار درهم ؛ الرسوم الجمركية وتقدر ب 9,07مليار درهم؛ الضرائب غير المباشرة وتقدر ب 78,93مليار درهم؛ رسوم التسجيل والتمبر وتقدر ب 13,84مليار درهم ؛ عائدات مؤسسات الاحتكار والاستغلال والمساهمات المالية للدولة وتقدر ب 12,56 مليار درهم. وفيما يتعلق بتكاليف الدولة، تقدر المبالغ القصوى للتحملات برسم مشروع قانون المالية لسنة 2013 حوالي 358,20مليار درهم بما في ذلك مختلف التحويلات المالية المتوقعة بين الميزانية العامة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة والحسابات الخصوصية للخزينة . هذا، وتتوزع تحملات الميزانية العامة كما يلي: نفقات التسيير : 199,26مليار درهم؛ نفقات الدين : 39,26مليار درهم؛ نفقات الاستثمار : و تقدر اعتمادات الأداء المفتوحة لهذا الغرض ب 58,90 مليار درهم برسم. وتضاف إليها اعتمادات الالتزام للسنة المالية 2014 والسنوات التي تليها والبالغة 28,15 مليار درهم، والاعتمادات المرحلة من الاعتمادات الملتزم بها في إطار قانون المالية لسنة 2012، والتي لم يصدر الأمر بأدائها والتي تقدر ب 13,50 مليار درهم. وبذلك يفوق مجموع الاعتمادات المرصدة لفائدة الإدارات التابعة للدولة برسم نفقات الاستثمار مبلغ 100 مليار درهم. وإلى جانب نفقات استثمار الميزانية العامة، يتشكل الاستثمار العمومي أيضا من: نفقات استثمار المؤسسات والمنشآت العامة (114,38 مليار درهم)، وتهم بالخصوص قطاعات الطاقة والاتصالات والسكنى والفلاحة والكهرباء والماء الصالح للشرب والفوسفاط ومشتقاته والطرق السيارة والنقل الجوي والبحري والسككي؛ نفقات استثمار الجماعات الترابية (12 مليار درهم) وتخصص أساسا لتدعيم البنيات التحتية الرامية إلى تحسين ظروف عيش السكان بما في ذلك توسيع وتقوية شبكة التطهير وبناء المنشآت الثقافية والرياضية والترفيهية والأسواق والبنايات العمومية وتهيئة الحدائق والمساحات الخضراء؛ نفقات الاستثمار الخاصة بالحسابات الخصوصية للخزينة (12,06 مليار درهم) وتهم أساسا تعزيز الشبكة الطرقية الوطنية ودعم البرامج الخاصة بقطاعات الفلاحة والمياه والغابات والقطاع السمعي البصري والسكن والعدل والثقافة والرياضة ودعم المقاولين الشباب وكذا البرامج ذات الصبغة الاجتماعية والتربوية؛ نفقات الاستثمار لمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة (870 مليون درهم)، وتتعلق على الخصوص بالمستشفيات ومؤسسات التكوين والتجهيز. وهكذا يبلغ الحجم الإجمالي للاستثمار العمومي 180,30مليار درهم برسم سنة 2013 ''. (مقتطف من خطاب وزير الميزانية أمام البرلمان) .
