صادق مجلس النواب على قانون مالية سنة 2015 بموافقة 174 نائبا مقابل رفض 87 من المعارضة. وبينما برّرت الأغلبية تأييدها بكون هذا القانون يضع الأسس الأولية لولوج المغرب نادي الدول الصاعدة، اعتبرته كتل المعارضة ضعيفا، ويخلو من بصمات الإبداع. وفي الجلسة العمومية التي خصّصها مجلس النواب لمناقشة مشروع قانون المالية، برّر النائب عبد الصمد حيكر، عن فريق حزب العدالة والتنمية تأييد الأغلبية لقانون الموازنة بكونه "مبنيا على الابتكار والإبداع، ووضع الأسس الأولية لولوج نادي الدول الصاعدة بتجديد النموذج التنموي". واعتبر فريق البيجيدي أن هذا المشروع يأتي في سياق تسترجع فيه الوضعية المالية للمغرب عافيتها، وذلك "عبر محاولة تقليص العجز من 7.3% عام 2012 إلى 4.9% عام 2014، إضافة إلى الحفاظ على التصنيف السيادي للمغرب من طرف بعض وكالات التصنيف، وموافقة صندوق النقد الدولي على تجديد خط الوقاية والسيولة لسنتين إضافيتين في حدود أربعة مليارات دولار. إضافة إلى تحسين ترتيب المغرب في مناخ الأعمال بربح 16 نقطة، وخفض العجز التجاري ب9.4 مليارات درهم (حوالي مليار و70 مليون دولار) بمعدل 5.6%، وارتفاع جاذبية المغرب للاستثمارات الأجنبية التي بلغت 25.5 مليار درهم (حوالي مليارين و894 مليون دولار)، وتوفير 22 مليار درهم (حوالي مليارين و497 مليون دولار) ما بين 2012 و2014 بعد القيام بالإصلاحات اللازمة لنظام المقاصة . إملاءات من جهته، قال فريق حزب الاستقلال المعارض إن المشروع "يخلو من بصمات الإبداع المحلي، ويحمل تراجعات في مجالات الصحة والتشغيل والتعليم، وتطغى عليه إملاءات المؤسسات المالية الدولية"، حسب تعبير الفريق. وقال رئيس الفريق، نور الدين مضيان، إن المعارضة تقدّمت بتعديلات على مشروع ميزانية 2015 "للتصدي للتدابير والإجراءات غير الشعبية، إلا أن الحكومة وأغلبيتها تعاملت معها بمنطق الرفض الممنهج". بينما يعتبر وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، أن الحكومة "حرصت على التجاوب مع مختلف التعديلات في إطار ما تقتضيه الدراسة الموضوعية واحترام اختيارات الحكومة الاقتصادية والاجتماعية". وقال النائب عن فريق الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، عبد العالي دومو، إن قانون مالية 2015 "يفتقر إلى رؤية سياسية شمولية تربط الأداء التقني والمالي بمآل الإصلاحات الأساسية". ودعا إلى اعتماد رؤية متجددة في ظل اختناق النمو الاقتصادي، وعدم توفر القطاع المنتج بالمغرب على تنافسية متطورة، تحدُّ من البطالة وتُحسّن القدرة الشرائية، داعيا إلى إعادة ترتيب الأولويات أمام محدودية الخيارات السابقة، وتقييم بعض المخططات ومنها المخطط الأخضر "الذي بدأ يُعرف محدودية على مستوى الإنتاج المستقر وآليات التسويق والإنتاج". إقلاع وعند تعقيب الحكومة على تدخلات كتل الأغلبية والمعارضة، قال وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، إن مشروع الموازنة الذي تقدمت بها الحكومة "إرادي وطموح واجتماعي، وواقعي في فرضياته وتوقعاته، لأنه يخصص أكثر من نصف الميزانية العامة للقطاعات الاجتماعية ويضع التشغيل في مقدمة أولوياته". وأكّد المسؤول الحكومي أن "الحكومة بصدد وضع أسس إقلاع اقتصادي حقيقي يضمن تحقيق التنمية الشاملة بمكوناتها المادية واللامادية، ويضع الآليات الكفيلة بتوزيع ثمارها بشكل عادل". وتتوقع الحكومة أن يتم تقليص عجز الميزانية من 7% عام 2012 إلى 4.9% نهاية سنة 2014، و4.3% سنة 2015، مع تقليص عجز ميزان المدفوعات إلى 6.7% سنة 2015، والعمل على أن تستقر المديونية في حدود 64% ابتداء من هذه السنة. * المصدر: الجزيرة
