دعوى قضائية ضد السيسي و وزيرا الداخلية والدفاع ممنوعان من دخول فرنسا

رفع محاميان فرنسيان دعوى قضائية ضد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بعد ساعات من وصوله الأربعاء إلى باريس في زيارة رسمية، متهمين إياه بالمسؤولية عن "جرائم تعذيب وجرائم وحشية" كان ضحيتها شابان مصريان في الفترة التي تلت انقلاب 3 يوليو2013.حسب ما ذكرت الجزيرة على موقعها.
بالموازاة مع ذلك، يضيف المصدر ذاته، نددت منظمات حقوقية دولية بما وصفته "بالتردي غير المسبوق" لواقع الحريات العامة في مصر، وطالبت الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند بربط تعاون بلاده مع القاهرة بتحسن أوضاع حقوق الإنسان هناك.
وقد سلم المحاميان جيل ديفير وحكيم الشرقي بعد ظهر الأربعاء ملف الشكوى إلى مكتب قضاة التحقيق في محكمة باريس المركزية بحضور ممثلي جمعيتين حقوقيتين نصبتا نفسيهما كطرفين مدنيين في القضية.
وفي تصريح للجزيرة نت، أوضح المحامي جيل ديفير أن الدعوى رُفعت باسم شابين مصريين من ضحايا القمع الذي مارسته السلطات بعد الإطاحة بالرئيس المنتخب محمد مرسي في صيف العام 2013.
وأضاف ديفير أن الدعوى حُركت طبقا لمبدأ الاختصاص القضائي العالمي المعمول به في المحاكم الفرنسية، مشيرا إلى أن هذا الاختصاص يجيز للقضاء المحلي ملاحقة شخصيات أجنبية بشأن جرائم ارتكبتها خارج فرنسا بحق مواطنين أجانب "بشرط أن يكون مرتكب الجريمة موجودا على الأراضي الفرنسية".
وأوضح أن موكله الأول كان يعمل محاميا حينما اعتقل في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي فيميدان التحرير بالقاهرة، مشيرا إلى أنه تعرض للصعق بالكهرباء والاغتصاب على أيدى قوات الأمن المصرية قبل أن يطلق سراحه دون أن يوجه له أي اتهام.
أما الموكل الثاني -الذي يتلقى حاليا العلاج في الولايات المتحدة- فهو طالب من محافظة الفيوم شمالي مصر استهدفه أحد الضباط برصاصة في الرأس يوم 27 يوليو 2013 عندما كان يعتصم في ميدان رابعة العدوية.
وفي معرض رده على سؤال بشأن التداعيات القانونية للدعوى، قال المحامي إن السلطات الفرنسية لا تستطيع اعتقال السيسي "بالنظر إلى كونه يحظى بالحصانة باعتباره رئيس دولة"، مشيرا إلى أن ذلك لن يمنع القضاء من إجراء تحقيق في القضية وإصدار أحكام في وقت لاحق "ولو غيابيا".
وأضاف ديفير أن القضية ستمنع وزيري الدفاع والداخلية المصريين الفريق أول صدقي صبحي واللواء محمد إبراهيم من زيارة فرنسا في المستقبل، موضحا أنهما "سيكونان -هما أو أي شخص آخر متورط في الجرائم المذكورة- عرضة للاعتقال فور دخولهما الأراضي الفرنسية لأنهما لا يتمتعان بحصانة الرئيس السيسي".