"التجديد الطلابي" تتهم وزارة الداخلية بمنع أنشطتها وتتظلم لدى الرميد والداودي

كشف أحد قياديي منظمة التجديد الطلابي فرع الرباط في تصريح خص به "الرأي"، أن وزارة الداخلية قررت منع أنشطة المنظمة الطلابية بمختلف مؤسسات الرباط، مبرزا "أحد المسؤوليين الأمنيين رفيع المستوى قال لنا، يأتي قرار المنع من الوزارة إلى القائد الذي توجد المؤسسة التي ستحتضن نشاطكم في منطقة نفوذه، ويتصل هو الأخر بمسؤول المؤسسة ويخبره بقرار المنع".
وتابع القيادي الطلابي "ما قاله لنا المسؤول الأمني المذكور، تؤكده مبررات المنع التي نتلقاها، حيث يقال لنا إما جهات أمنية تمنع أنشطتكم، أو جهات عليا وراء المنع، أو لا يتم الإفصاح عن سبب المنع. "ولحد الآن لا نعلم الأسباب وراء منع أنشطتنا من طرف وزارة الداخلية، هذا المنع الذي يعد خرقا مفضوحا للوثيقة الدستورية، وتضييقا مقصودا ومرتبا له على الحريات العامة للطلاب" يضيف المتحدث.
وحسب تقرير منع أنشطة التجديد الطلابي" توصلت "الرأي" بنسخة منه، بلغ عدد المؤسسات التي منعت فيها أنشطة المنظمة 11 مؤسسة منها كلية الطب والصيدلة، ومعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، ومعهد البريد والمواصلات، والحي الجامعي السويسي الأول، والحي الجامعي السويسي الثاني، والحي الجامعي مولاي إسماعيل، وكلية الحقوق أكدال، وكلية علوم التربية.
هذا ووجهت الهيئة الطلابية تظلما بخصوص المنع المتكرر لأنشطتها الثقافية إلى كل من وزير التعليم العالي والبحت العلمي وتكوين الأطر، وزير الداخلية، وزير العدل والحريات، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، رئيس جامعة محمد الخامس، مدير المكتب الوطني للأعمال الجامعية والاجتماعية والثقافية.