الدول الخليجية تنشئ "قوة الواجب البحري الموحدة"

وافقت القمة الخليجية، في ختام اجتماع دورتها ال35 مساء أمس الثلاثاء بالدوحة، على إنشاء "قوة الواجب البحري الموحدة" لدول الخليج.
وعبر المجلس الاعلى لمجلس التعاون الخليجي ،في بيانه الختامي ،الصادر في ختام هذه القمة ، التي استمرت يوما واحدا، عن ارتياحه للإنجازات والخطوات التي تحققت لبناء القيادة العسكرية الموحدة ودعا إلى تكثيف الجهود وتسريعها لتحقيق التكامل الدفاعي المنشود بين دول المجلس في مختلف المجالات.
واعرب المجلس عن ارتياحه لما تحقق من إنجازات في المجال الأمني بما في ذلك بدء عمل جهاز الشرطة الخليجية من مقره في أبوظبي.
وبخصوص مكافحة الارهاب، جدد المجلس التأكيد على المواقف الثابتة لدول المجلس بنبذ الإرهاب والتطرف بكافة أشكاله وصوره ومهما كانت دوافعه ومبرراته، وتجفيف مصادر تمويله.
وأكد التزام دول المجلس بمحاربة الفكر الذي تقوم عليه الجماعات الارهابية وتتغذى منه باعتبار أن الاسلام بريء منه مشددا على وقوف دول المجلس ضد التهديدات الإرهابية التي تواجه المنطقة والعالم.
وأكد المجلس وقوفه إلى جانب مملكة البحرين في كل خطواتها في محاربة الاعمال الارهابية وإدانته الشديدة للتفجيرات الارهابية التي راحت ضحيتها أرواح بريئة مما يهدد الأمن والسلم الأهلي بالبحرين.
ورحب المجلس بالخصوص بقرار مجلس الأمن الدولي (غشت 2014) تحت الفصل السابع الذي يدين انتشار الانتهاكات الخطيرة لحقوق الانسان من قبل المجموعات الارهابية بما فيها المجموعات الإرهابية في العراق وسوريا وبالخصوص تنظيمي (داعش) و(جبهة النصرة)، ويفرض عقوبات على الافراد المرتبطين بهذه المجموعات.
وبخصوص الاحتلال الايراني للجزر الثلاث التابعة للإمارات جدد المجلس التأكيد على مواقفه الثابتة الرافضة لاستمرار احتلال جمهورية إيران الإسلامية للجزر الثلاث، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى التابعة للإمارات العربية المتحدة مؤكدا على دعم حق السيادة للإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث وعلى المياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث.
ودعا إيران للاستجابة لمساعي الإمارات العربية المتحدة لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية.
وبخصوص البرنامج النووي الإيراني ثمن المجلس الجهود التي تبذلها سلطنة عمان لتسهيل وصول مجموعة دول (5 + 1) وجمهورية إيران الإسلامية لاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني ، معربا عن أمله أن يفضي تمديد المفاوضات إلى حل يضمن سلمية البرنامج النووي الإيراني.
وأكد المجلس على أهمية جعل منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط منطقة خالية من كافة أسلحة الدمار الشامل، بما فيها الأسلحة النووية، مؤكدا على حق كافة الدول للاستخدامات السلمية للطاقة النووية .
وبخصوص سوريا، أعرب المجلس عن بالغ قلقه واستيائه من استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية للشعب السوري نتيجة لإمعان نظام الرئيس بشار الأسد في عمليات القتل والتدمير. وأكد على الحل السياسي للأزمة السورية وفقا لبيان جنيف1 (يونيو 2012م)، وبما يضمن أمن واستقرار سوريا ، ووحدة أراضيها ، ويلبي تطلعات الشعب السوري ، وعلى ضرورة تضافر الجهود الدولية لإيصال المساعدات الإنسانية لكل المتضررين المدنيين.
وحول الأوضاع في الأراضي الفلسطينية وتطورات النزاع العربي الإسرائيلي أكد المجلس أن السلام الشامل والعادل والدائم لا يتحقق إلا بانسحاب إسرائيل الكامل من كافة الأراضي العربية المحتلة عام 1967 وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القددس الشرقية.
وأدان المجلس الاعتداءات الوحشية المتكررة التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلية والمتطرفون الإسرائيليون ضد المواطنين الفلسطينيين العزل ، والمقدسات الدينية وأماكن العبادة ، وعلى رأسها الحرم القدسي الشريف ، معتبرا ذلك خرقا لكافة القوانين والمعاهدات الدولية ذات الصلة ، محملا سلطات الاحتلال الإسرائيلية ما نتج عن ذلك من استشراء لدائرة العنف ، ومطالبا المجتمع الدولي باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المواطنين الفلسطينيين والمقدسات الدينية.
وبخصوص اليمن أكد دعمه لجهود الرئيس عبد ربه منصور هادي في تحقيق الأمن والاستقرار ، وبسط سيطرة الدولة في اليمن ، وفي قيادة عملية الانتقال السلمي للسلطة ، من خلال الالتزام بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية .
وحول العراق رحب المجلس بالتوجهات الجديدة للحكومة العراقية داعيا إلى تضافر الجهود نحو تعزيز الشراكة الوطنية بين مختلف مكونات الشعب العراقي ، وبما يسهم في تحقيق أمن العراق واستقراره وسيادته ووحدة أراضيه ، ويساعد على تعزيز الثقة وبناء جسور التعاون في منطقة الخليج العربي ، ويمكنه من التصدي للإرهاب باعتباره خطرا مشتركا على الجميع .
وحول موضوع مصر جدد المجلس "موقفه الثابت "من دعم جمهورية مصر العربية وبرنامج الرئيس عبدالفتاح السيسي المتمثل في خارطة الطريق ، مؤكدا مساندة المجلس الكاملة ووقوفه التام مع مصر حكومة وشعبا في كل ما يحقق استقرارها وازدهارها .
وحول موضوع ليبيا أدان البيان تحكم المليشيات وسيطرتها على الساحة الليبية ، مؤكدا على أهمية أمن ليبيا واستقرارها ووحدة أراضيها ، مطالبا بوقف فوري لأعمال العنف، وإجراء مصالحة وطنية.