في الوقت الذي يتجه فيه عبد الإله بكيران، رئيس الحكومة والأمين العام لحزب العدالة والتنمية، لحسم هندسة الحكومة الجديدة، والقبول باستوزار وزير المالية السابق، صلاح الدين مزوار، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار الوافد الجديد على التحالف الحكومي بعد انسحاب حزب الاستقلال في شهر ماي الماضي، تعلو أصوات من داخل حزب ابن كيران معترضة على استوزار مزوار، معكرة صفو المفاوضات التي تجري بعسر شديد بين الطرفين إثر اشتداد شد الحبل بين الطرفين حول المقاعد الوزارية وأسماء المستوزرين هي الأسماء المعترضة وما هي أسبابها؟ استوزار مزوار... خيار قسم بيت البيجيدي إلى نصفين بعد انسحاب حزب الاستقلال من الحكومة، بدا حزب التجمع الوطني للأحرار المرشح الأقوى لتشكيل أغلبية جديدة للحكومة بحكم مجموع عدد مقاعده في البرلمان (54 مقعدا)، غير أن وقت انسحاب حزب علال الفاسي من التحالف الحكومي تزامنت مع فضيحة ما زالت قضيتها تراوح القضاء بطلها رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، صلاح الدين مزوار، وتتعلق بتبادله علاوات ضخمة حين كان يشرف على حقيبة وزارة المالية في حكومة عباس الفاسي، بينه وبين الخازن العام للمملكة نور الدين بنسودة. وهي الفضيحة التي فجرها البرلماني في الحزب الإسلامي، عبد العزيز أفتاتي، وانخرط في لجنة متابعة الملف في القضاء عبد الله بوانو رئيس الفريق البرلماني، الأمر الذي جعل قيادة حزب العدالة والتنمية في "حرج" مع قواعده وعدد من القيادات البارزة، حيث رفع عدد منهم لافتة الخط الأحمر في وجه مزوار وطالبوا بانتخابات سابقة لأوانها عوض التحالف مع التجمع الوطني للأحرار، ولكي يضع بنكيران حدا لهذا الجدل صرح في اجتماع لقيادة حزبه بأن موضوع "بريمات مزوار"، لن يبيضه دخوله في الحكومة. قياديون في الأمانة العامة للبيجيدي... اعتراض متواصل على استوزار مزوار خالد الرحموني، وعبد الصمد الإدريسي، عضوا الأمانة العامة لحزب المصباح، أبرز المعارضين لاستوزار صلاح الدين مزوار، ففي تغريدات على حائط حسابه الشخصي على الفايسبوك، مازال خالد الرحموني يشدد على رفضه لتنازل أمين عام حزبه لاستوزار صلاح الدين مزوار في وزارة المالية، رغم وصول المشاورات السياسية بين حزبي المصباح والحمامة إلى مراحلها النهائية حسب ما أكدته مصادر مطلعة على الاجتماعات المتواصلة بين الأحزاب الأربعة المشكلة للتحالف الحكومي، ويعلل الرحموني موقفه بضرورة وفاء حزب العدالة والتنمية للشعب من خلال الشعار الذي رفعه في محاربة الفساد والاستبداد، وأيضا لأن الوطن لا يغفر الخطايا والخطيئات، حسب تعبيره، في إشارة إلى فضيحة بحجم تبادل علاوات مالية ضخمة من المال العام. أما عبد الصمد الادريسي عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، فهو الآخر يعترض على استوزار مزوار، وقال في تصريح سابق للرأي "إن ملف التعويضات الغير قانونية التي كان يتلقاها صلاح الدين مزوار عندما كان وزيرا للمالية لن تسقُط عنه وإن تولى حقيبة وزارية في النسخة الثانية من الحكومة". وعلل الإدريسي رأيه بالقول؛ "إن ملف التعويضات المالية الضخمة التي كان يتبادلها مزوار مع بنسودة، لن ينساه المجتمع المدني والحقوقي وعلى صلاح الدين مزوار أن يجيب عنه". أعضاء المجلس الوطني وبرلمانيو البيجيدي رافضون استوزار مزوار من الرافضين لاستوزار صلاح الدين مزوار، عدد من القيادات البارزة بالمجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية ونواب برلمانيون، من بينهم، عبد العزيز أفتاتي وخالد البوقرعي وخديجة أبلاضي ومحمد خيي وآمنة ماء لعينين، وعبد الله بوانو رئيس الفريق البرلماني، وعبد الجبار القسطلاني ومحمد الهلالي، والمقرئ الإدريسي أبو زيد، فمن خلال تصريحاتهم وخرجاتهم الإعلامية أو تعبيراتهم عى حساباتهم عبر الفايسبوك، يظهر أن المزاج السائد هو رفض استوزار مزوار مهما كلف هذا الخيار من ثمن، حتى لو كان الذهاب لانتخابات سابقة لأوانها. وبين من لا يرى إشكالا في استوزار مزوار شرط عدم منحه حقيبة وزارة المالية، وبين يعترض كليا على استوزاره بدعوى أن نهب المال العام غير مرتبط بمنصب وزارة المالية فقط وإنما بجميع المناصب السامية في الدولة، يبقى لعبد الإلاه ابنكيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية وساعده الأيمن عبد الله بها، الكلمة الفصل في الشكل النهائي للهندسة الحكومية التي يرتقب أن يعلن عنها في غضون الساعات القليلة القادمة.
