حصاد يُدير ظهره لمقترح التصويت بالبطاقة الوطنية في الانتخابات

قرأ متتبعون في دعوة وزارة الداخلية جميع المواطنات والمواطنين غير المسجلين في اللوائح الانتخابية والمتوفرين على شروط التصويت، إلى المبادرة بتسجيل أنفسهم لدى المكاتب الإدارية المخصصة إلى ذلك، "عدم اهتمام" وزارة محمد حصاد بمقترحات بعض الأحزاب من المعارضة والأغلبية حول اعتماد البطاقة الوطنية في التصويت.
وصدر في عدد الجريدة الرسمية ليوم أمس، الجمعة 19 دجنبر، مرسوم بتطبيق القانون رقم 88.14 المتعلق بالمراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية العامة، يحدد الجدولة الزمنية الخاصة بمختلف مراحل المراجعة الاستثنائية، ابتداء من التسجيل إلى غاية حصر اللوائح الانتخابية.
يُشار إلى أن وزارة الداخلية فتحت مجال وضع طلبات التقييد باللوائح الانتخابية بين 22 دجنبر 2014 و19 فبراير 2015، وذلك بالمكاتب الإدارية المخصصة لهذا الغرض بالمقاطعات الإدارية.
كما دعا بلاغ لوزارة الداخلية، تتوفر "الرأي" على نسخة منه، المواطنات والمواطنين المقيمين خارج تراب المملكة غير المسجلين في اللوائح الحالية أن "يتقدموا بطلبات تسجيلهم لدى المكاتب التي ستخصصها لهذه الغاية سفارات وقنصليات المملكة القريبة من أماكن إقامتهم".
والجديد في العملية هذه المرة هو استعمال التكنولوجيات الحديثة للإعلام والاتصال في العملية، حيث أصبح بإمكان المواطنين والمواطنات من داخل المغرب وخارجه، التقييد باللوائح الانتخابية عبر الموقع الإلكتروني الخاص بذلك، حسب ما أفاد به البلاغ ذاته.
من جانب آخر، لفت وزير الداخلية انتباه الناخبات والناخبين الذين غيروا محل إقامتهم من جماعة إلى جماعة أخرى أو من مقاطعة جماعية إلى مقاطعة جماعية أخرى أو من دائرة انتخابية إلى دائرة انتخابية أخرى بنفس الجماعة، أنه يتعين عليهم أن يطلبوا، خلال الفترة المخصصة لإيداع طلبات القيد الجديدة أي من يوم 22 ديسمبر 2014 إلى غاية يوم 19 فبراير 2015 ، نقل تسجيلهم إلى لائحة الجماعة أو المقاطعة أو الدائرة الانتخابية التي انتقلوا للإقامة في نفوذها الترابي، إما بكيفية مباشرة لدى المكاتب الإدارية المخصصة لهذه الغاية أو عن طريق الموقع الالكتروني السالف الذكر.
وكانت فرق من الأغلبية والمعارضة بمجلسي النواب والمستشارين كحزب العدالة والتنمية وحب الاستقلال وحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية قد تقدمت بمقترحات بخصوص اعتماد البطاقة الوطنية للتعريف بدل بطاقة الناخب، معتبرة ذلك معيارا من معايير تحقيق الشفافية في الانتخابات الجماعية والجهوية المقررة في يونيو 2015 والاستحقاقات الانتخابية الأخرى.