صادق مجلس الحكومة، الخميس الماضي، على مشروع مرسوم بإحداث اللجنة الوطنية للانتقال من البث التلفزي التناظري إلى البث الرقمي الأرضي، والذي تقدمت به وزارة الاتصال. وذكر بلاغ لوزارة الاتصال، اليوم السبت، أن مهمة هذه اللجنة الوطنية، التي تتكون من ممثلين عن الحكومة ومتعهدي الاتصال السمعي البصري العمومي والوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، تحت إشراف رئاسة الحكومة، تتمثل في اعتماد المخطط الوطني للتلفزة الرقمية، الذي قامت وزارة الاتصال بإعداده وفق مقاربة تشاركية شملت كافة المؤسسات المعنية. وأضاف البلاغ، أن اللجنة عُهِد إليها بمواكبة وتتبع تنزيل هذا المخطط وكذا جدولته الزمنية وتدبيره الجهوي إلى غاية إيقاف البث التناظري، وذلك عبر مجموعات عمل منبثقة عنها، والتي ستشرف كل واحدة منها على تدبير جانب من الجوانب القانونية والتقنية والحملات الإعلامية والتواصل والمحتوى الرقمي والتمويل والتخطيط. وستسهر اللجنة أيضا، وفق البلاغ ذاته، على إطلاق حملات تواصلية مكثفة لتشجيع الأسر المغربية على الانخراط الجماعي والفعال في برنامج التحول نحو التلفزة الرقمية الأرضية وكذا دعم الأسر ذات الدخل المحدود لاقتناء أجهزة لفك شفرة استقبال التلفزة الرقمية الأرضية. وأشار البلاغ إلى أن هذا المشروع يدخل في إطار تفعيل التزامات المغرب الدولية وخصوصا الاتفاق الإقليمي القاضي بالانتقال إلى نظام البث الرقمي الأرضي الذي وقع عليه المغرب إبان انعقاد أشغال المؤتمر الإقليمي للاتصالات الراديوية في جنيف في يونيو 2006 مضيفا أن هذا الاتفاق ينص على وجوب الانتقال إلى النظام الرقمي في نطاق ( صبئ ) ابتداء من سنة 2015 وفي النطاق (ضبئ) ابتداء من سنة 2020. واعتبر بلاغ وزارة الخلفي أن "أهمية رفع هذا الرهان تكمن في الحفاظ على السيادة الوطنية في مجال البث التلفزي وضمان استمرارية الخدمة العمومية السمعية البصرية، بالإضافة إلى الانعكاسات الاقتصادية الإيجابية لهذا المشروع خاصة فيما يخص كلفة الإنتاج وجودة البث". ويعد نظام البث التلفزي الأرضي الرقمي إحدى تقنيات البث الحديثة الآخذة في الانتشار في كثير من البلدان حيث يعوض نظام البث الرقمي نظام البث التناظري.
