تشهد الساحة التعليمية حالة من الارتباك وعدم الارتياح ، وترزح تحت نير رجة قوية بسبب الإجراءات الأخيرة لوزارة التعليم وعقوبات التوقيف الصادرة عن المجالس التأديبية في حق مجموعة من رجال التعليم ، لم يصدر مثيل لها منذ عدة سنين، ورغم ان العديد من أفراد الأسرة التعليمية ليسوا ضد تطبيق القانون وتفعيله بشكل مستمر في حق كل من ثبتت إدانته في قضية ابتزاز التلاميذ أوما شابهها ..لكن الأمر غير الطبيعي في هذه الإجراءات الزجرية هو إيهام الرأي العام بأن أصل الداء في هذا القطاع ورأس الفساد فيه هو المدرس، وخلق زوبعة إعلامية تجعل منه المتهم الأوحد في قضية انحطاط التعليم ببلدنا، وخدش صورته المثالية التي ترسخت في الضمير الجمعي ، بعدما كان هذا المدرس موضع احترام وتكريم بفعل ادائه المتميز والنبيل وتفانيه في عمله ومساهمته في تكوين الأجيال، ومع ذلك ومن باب الموضوعية لا يمكن تبرئته بشكل مطلق ، بل نقول إنه يتحمل أيضا شقا من المسؤولية بسبب بعض المظاهر المسيئة للأسرة التعليمية من قبل مجموعة من عناصرها ،مظاهر عشعشت في الفضاء التعليمي منذ سنين، غير أن تأثيرها يبقى محدودا وغير بنيوي، ويمكن معالجتها بالتحسيس والحوار وتطبيق القانون، وبقيام الجهات المسؤولة بدورها في السهر على منع الظواهر اللاتربوية بشكل مستمر لا أن تغط في نوم عميق جدا وتستيقظ على رنات مقال صحفي أو شكاية .. إن المستوى المتدني والفظيع الذي ابتلي به تلامذتنا وتلميذاتنا وحاق بهم من كل جانب، وتطوره بشكل تصاعدي في اتجاه الأسوأ رغم مجهودات شرفاء هذه المهنة وتفانيهم في عملهم لدليل على أن تدابير أصحاب الشأن التعليمي تدابير عرجاء ترقيعية، وهي بمثابة لف "ضمادات جروح" على جسد مصاب بالصرع أو الحمى، و أن الإجراءات الأخيرة للوزراة لا تندرج بشكل مباشر في دائرة الإصلاح الجذري بل يمكن اعتبارها عملا إداريا "جمد" لسنوات عديدة وتم تشغيل "محركه" في الاونة الأخيرة . لا أظن أن سدنة التعليم بالمغرب يجهلون الواقع التعليمي بجميع تفاصيله المملة كما يقال، غير أنهم يتجاهلون سبل الإصلاح أو ينهجون سياسة "سلك بتشديد اللام " و "اللامبالاة"، وهو صمت أو تجاهل يجعل الحليم حيرانا، بسبب ترك المنظومة التعليمية معلولة سقيمة في اتجاه مصير مجهول . ونود في هذا الصدد أن نذكر هؤلاء المسؤولين على سبيل المثال لا الحصر بمستوى تلاميذ السنة الأخيرة من سلك الباكالوريا شعبة علوم الحياة والأرض العضو المريض جدا بالجسد التعليمي وهم يعرفون جيدا النسبة الفظيعة للرسوب في امتحانات الباكالوريا بهذه الشعبة والتي فاقت بكثير 80 % واقتربت من 90 % في السنة الماضية ببعض الجهات ، ويعرفون جيدا أن التلاميذ أصيبوا بالشلل التام بسبب المعدلات المتدنية للامتحان الجهوي ، هذا الأخير الذي اصبح عقدة نفسية للعديد من التلاميذ ، وساهم في تعطيل قدرات المتعلمين وتضييق آفاقهم ، والمسؤولون يعلمون ذلك ، لكن ليست لهم إرادة قوية لإصلاح الأعطاب التربوية التي طفت على السطح بشكل جلي، رغم الشكاوى والمقالات والتقارير التي كتبت حول هذا الامتحان الجهوي الذي رجح كفة الفشل الدراسي بالتعليم الثانوي التأهيلى وجعل تلامذتنا جسدا بدون روح داخل الفصل الدراسي . أما إذا عدنا إلى ظاهرة "الساعات الإضافية " التي استفحلت بشكل كبير في الاونة الأخيرة ، فيرى العديد من المراقبين أنه من بين أسبابها الرئيسية هي اعتماد الحكومات السابقة والحالية معايير إقصائية للعديد من التلاميذ من الولوج إلى الجامعات والمدارس الوطنية ..من قبيل الانتقاء الأولي واعتماد المعدلات المرتفعة ..عوض اعتماد معايير عادلة كالارتكاز على الاستحقاق الكتابي والشفوي كما كان معمولا به في السنوات الماضية، والذي أنتج اطرا عليا واكفاء في جميع الميادين . من المؤكد أن الشرفاء والغيورين على الوطن سيصفقون بحرارة لأي إصلاح لقطاع تعليم ينطلق من تشخيص صحيح ويضع الأصابع على مكامن الداء بشكل تشاركي مع جميع مكونات المنظومة التعليمية دون إقصاء وازدراء لأطراف أساسية في عملية إصلاح حقيقية ، إصلاح تترتب عنه بشائر المعافاة وملامح التغيير الحقيقي الجذري . اما منهج التدخلات المبنية على ردود الأفعال والعقوبات الموسمية و الإجراءات التي تروم إحصاء أنفاس نساء ورجال التعليم وتكريس سلوك "العصا الغليظة " في تدبير قطاع جد حساس ، كلها تبقى إجراءات بعيدة عن ضفاف الإصلاحات الحقيقية المنتظرة من قبيل إصلاح المناهج والبرامج ومعالجة الظواهر اللاتربوية بالأسلاك التعليمية التي تقض مضجع المدرسين والتلاميذ على حد سواء، ومحاولة إدراك حاجيات الجيل الجديد الذي ساهم في بناء أفكاره ومزاجه الثنائي "جوجل والفايس بوك". بكلمة قطاع التعليم في حاجة إلى تشخيص ميداني علمي ونفسي واجتماعي …يسهر عليه خبراء لا تستهويهم المكاتب الفارهة والتقارير المطمئنة المضللة، يل يجدون ضالتهم في حل معادلة إصلاح قطاع حيوي ببلادنا .
