المغرب... ثمار الثقة والاستقرار السياسي

لا شك أن التصنيفات الواردة في التقارير الدولية، تُعتبر من الركائز المؤثرة في صناعة القرار في مختلف الدول، بالنظر إلى اعتماد مؤشراتها كآليات لتقييم أداء مختلف أوجه السياسات العمومية، في المجالات الاقتصادية والاجتماعية، والحقوقية وغيرها.
ومن المؤكد أن المصداقية التي تتمتع بها الكثير من هذه التصنيفات وتداولها دوليا كمرجعية لاتخاذ القرار، يعزز تأثيرها على سمعة وصورة الدول في المحافل العالمية، ويعزز أيضا جاذبية الدول وقدراتها على استقطاب الاستثمار الأجنبي على وجه الخصوص، مما يطرح أهمية الاهتمام بالمؤشرات التي تعتمدها بما يكون له عائد على صورة المغرب، لكي تعكس التصنيفات حقيقة المجهود المبذول وطنيا على جميع المستويات.
لكن دعونا نتفق في البداية، على أن هناك نوع آخر من المؤشرات قد لا تُسعف طبيعتها اللامادية في إدراجها ضمن التقارير الدولية المعروفة، ومن هذه المؤشرات التي نعتبرها أساسية مؤشر الثقة والأمن والاستقرار السياسي الذي ينعم به المغرب، والذي انعكس على باقي المجالات.
إن ما حققه المغرب خلال السنوات الأخيرة، على المستوى السياسي والاقتصادي لا يمكن الاستهانة به، ولا التقليل من شأنه، خاصة إذا قورن مع المحيط الإقليمي وحتى الدولي، ولا يقبل سوى الاعتزاز به، والاعتزاز أيضا بتجلياته المتعددة سواء الإشعاع في افريقيا وتعميق الشراكة الاستراتيجية مع دول مجلس التعاون الخليجي بالتوازي مع فتح آفاق جديدة مع روسيا والصين، في الوقت الذي تتواصل فيه الشراكة مع الجوار الأوروبي ومع أمريكا.
في سياق هذه الدلالات اللامادية، حق لنا نحن المغاربة أن نفخر بالخطاب الملكي الموجه للمنتظم الدولي بمناسبة الدورة الأخيرة للجمعية العامة للأمم المتحدة المتسمة بروح الصراحة والوضوح والمسؤولية، والذي جاء فيه
"لقد خلف الاستعمار أضرارا كبيرة، للدول التي كانت تخضع لحكمه، فقد عرقل مسار التنمية بها، لسنوات طويلة"، إنها رؤية جديدة قائمة على تبلور دور تاريخي جديد للمغرب كأمة بصمت على تميزها على مر القرون، معتزة بدينها وبمقدساتها، وفي هذا السياق لا يملك كل مغربي إلا أن يعبر عن اعتزازه الكبير بالموقف المعبر عنه بالتضامن مع ضحايا الاٍرهاب أينما كانوا كما وقع أخيرا بفرنسا، وفي نفس الوقت رفض الإساءة للأديان وللرسول صلى الله عليه وسلم.
لنعد إلى التقارير الدولية، لنقول إن المؤشرات الايجابية الواردة فيها، لم تأت من فراغ، وإنما هي نتيجة للإصلاحات الهيكلية التي قامت بها الحكومة الحالية بكل جرأة وشجاعة سياسية.. ونحمد الله أن هذه المؤشرات الاقتصادية تعززت بفضل الله بأمطار الخير وبتراجع أسعار النفط على المستوى الدولي وغيرها من العوامل.
فهذه المؤشرات ما هي إلا انعكاس لتحسّن المؤشرات الوطنية على مختلف المستويات كالاستعادة التدريجية للتوازنات الماكر واقتصادية، بتقليص عجز الميزانية من 7,3 % سنة 2012 الى5,4 % سنة 2013، ورفع نسبة النمو، وارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي بلغت 25.5 مليار درهم.
إن هذه التقارير إنما تؤشر لحالة واقعية من الثقة والارتياح التي يشعر بها المجتمع ويلمسها المواطن من خلال الاصلاحات ذات البعد الاجتماعي ومن ذلك اعتماد مرسوم دعم الأرامل الحاضنات لأطفالهن اليتامى في دجنبر 2014، واتخاذ القرار بتعميم التغطية الصحية على الطلبة، والزيادة في الحد الأدنى للأجور في القطاع العمومي ليصل إلى 3000 درهم صافية، وتخفيض أسعار أزيد من 1600 دواء، والزيادة في من المنح الجامعية التي بلغت 1,2 مليار درهم لفائدة 270 الف طالب و طالبة، وكذا الزيادة في صندوق التعويض عن فقدان الشغل لتصل إلى 500 مليون درهم.
ولا ننسى أن هذه المؤشرات تدل كذلك على السلم الاجتماعي، وهذا ما كشف عنه مرور الإضراب العام في ظروف عادية ساهم فيها الجميع، وطوت صفحة تلازم الإضراب العام مع المواجهة والفوضى والعنف.
لذلك لا ينبغي الاستهانة بمؤشر الثقة في الحكومة الحالية وجعله مؤشرا حاكما وناظما لغيره من المؤشرات التي تأتي بالتبع، وهو ما ترجمته العديد من الإجراءات لعل آخرها نتائج اجراء المساهمة الابرائية التي فاقت كل التوقعات الأولية،لتصل إلى أزيد من 27.8 مليار درهم وارجاع ما يناهز 9 مليار درهم كسيولة، وكذا توقيع عقد استثماري ضخم يقدر ب2,3 مليار دولار لفائدة محطتين حراريتين في آسفي لتأمين حاجيات بلادنا 25 في المائة من الطاقة الكهربائية في سنة 2018.
وفي المقابل ما تزال أمام المغرب مساحات أخرى وجب الاشتغال عليها بشكل جماعي، لترتفع فيها هي الأخرى المؤشرات الايجابية، وبقدر ما يجب الاعتزاز بالاشراف السياسي لرئيس الحكومة على الانتخابات المقبلة، فإن الأمل معقود على أن تشكل محطة حاسمة في إنهاء مرحلة سياسية قامت على التحكم وضبط المشهد السياسي والاقتصادي والاعلامي بالترغيب والترهيب والإفساد مما جعل مؤشر التحكم يتجاوز المنطقة الرمادية ليقترب من المنطقة الحمراء كما تابع الجميع، والأمل أيضا معقود على ذكاء المغاربة ووعيهم للقيام بواجب حماية مسار الإصلاح ومقاومة مناهضيه.
ومن المساحات التي ما تزال تحتاج إلى جهد إضافي، مساحة المنظومة التعليمية لحيويتها بالنسبة لأجيال المستقبل ولمستقبل الوطن، ومساحة الادارة لتكون في خدمة المواطن ولتقوم بتنزيل ما يتقرر من إصلاحات على أرض الواقع بفعالية ونجاعة.