المنعشون يلوون ذراع الحكومة مقابل الانخراط في برنامج السكن المتوسط

يستمر المنعشون العقاريون في محاولة فرض شروطهم التعجيزية على الحكومة من أجل الانخراط في برنامج السكن المتوسط، حيث لجأ هؤلاء مجددا للضغط على الحكومة، مع اقتراب موعد صدور قانون المالية لسنة 2014، من أجل إرغامها على القبول بشرطهم لتنفيذ البرنامج الذي يشهد تعثرا كبيرا في الإنجاز.
وكشفت جريدة المساء في عددها لنهاية الأسبوع عن اقتراح فدرالية المنعشين العقاريين توقيع اتفاقية مع الدولة، يلتزم بموجبها المنعش العقاري بإنجاز 200 وحدة سكنية على الأقل في ظرف 5سنوات، يتم تسويقها بسعر لا يتجاوز 6 آلاف درهم للمتر المربع، دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة، وهو ما يعادل 480 ألف درهم لشقة مساحتها 80 مترا مربعا.
وأشارت الجريدة إلى أن المنعشين اشترطوا، لتنفيذ هذا الاتفاق، تطبيق ضريبة على القيمة المضافة لا يتجاوز معدلها 10 بالمائة، مع تمكينهم من الحصول على أراضي الدولة مقابل اتفاقيات، أو إعفائهم من الضرائب المحلية في حال إنجاز المشاريع على أراض خاصة.
كما طالب المنعشون بإعادة النظر في دفاتر التحملات الخاصة بالسكن المتوسط، بما يسمح لهم ببناء طوابق إضافية، مع التزامهم ببناء التجهيزات الضرورية لمواكبة تقوية الكثافة السكانية.
ويريد المنعشون الحصول على أراضي الدولة بثمن لا يتجاوز مائة درهم للمتر المربع، وهو ما يراه المتتبعون جشعا واستغلالا، نظرا لفشل مجموعة العمران في تنفيذ هذه المشاريع لوحدها.