الحكومة في نسختها الثانية: تعاقد سياسي أم تقية فقيه

بعد مسلسل طويل من المفاوضات والشد والجدب ، عين أول أمس العاهل المغربي محمد السادس وفق المنهجية الدستورية، أعضاء الحكومة الجديدة في نسختها الثانية، بعد إنضمام حزب الحمامة ، وانسحاب حزب الإستقلال القوة الإنتخابية الثانية بالمغرب.
التشكيلة الحكومية الجديدة ، عرفت عدة روتوشات همت بالأساس القطاعات الموكلة لحزب العدالة والتنمية ، أقواها ، التخلي عن وزراة الخارجية وعن وزيرها سعد الدين العثماني الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية، والتنازل عن قطاع الحكامة الذي كان يراهن عليه الحزب الحاكم في التحكم في لجام التدبير الحكومي وتنزيل مخطط إصلاح صندوق المقاصة ،الذي كان موكلا للوزير بوليف، لصالح وزير تقنوقراطي في شخص الوزير محمد الوفا، وأخر الروتوشات تلك المتعلقة بوزارة الصناعة التجارة والإستثمار والإقتصاد الرقمي،التي أسندت لحفيظ العلمي عن حزب التجمع الوطني للأحرار ، وتكليف الوزير السابق لهذه الوزارة عبد القادر عمارة بقطاع الطاقة والمعادن، إلى جانب وزيرتين منتدبيتن تابعتين له ، ويتعلق الأمر بقطاع البيئة الذي أوكل للوزيرة حكيمة الحيطي عن حزب الحركة الشعبية ، وقطاع الماء للوزيرة شرفات أفيلال عن حزب التقدم والإشتراكية.
وقد تضاربت الأراء حول التشكيلة الحكومية الجديدة ،التي رأى فيها البعض، بان خروجها للوجود هو الممكن السياسي في هذه المرحلة الحساسة إقليميا(الوضع في مصر وتونس) وتجديد للتعاقد السياسي خروجا من الأزمة، فيما يرى بعض المتتبعين للشأن السياسي ، أنها تتويج و إنتصار لحزب التجمع الوطني للأحرار الذي إستطاع أن يسحب البساط الإقتصادي من تحت بنكيران ، بتعيين محمد بوسعيد وزيرا للمالية ، وتدبير الشأن الخارجي للحكومة ، بزيادة مقعدين عن مقاعد حزب الإستقلال ، رغم أن مطالب الحزب المنسحب كانت أقل بكثير مما منحه بنكيران لمزوار ، مما يؤكد فرضية ،أن الأزمة بين حزبي الميزان والمصباح كانت أزمة شخصية أكبر منها سياسية
الأمر المثير للإنتباه هو تواري حزب الحاكم عن تدبير القطاعات الحساسة الإقتصادية (الإقتصاد والمالية ، الصناعة والتجارة،الإدارة) و الإجتماعية (الصحة التشغيل التعليم) ، والهروب من كل الواجهات التي تضع الحزب أمام فوهة المدفع مع التماسيح والعفاريت ،فجل القطاعات الإجتماعية التي تدخل في صلب البرنامج الإنتخابي للحزب تم التخلي عنها لصالح الأحزاب المكونة للأغلبية، ليكون بذلك بنكيران قد أمن لحزبه الإستمرارية ، في غياب المواجهة والمحاسبة ، واكتفى بالوزارات الشكلية التي ليست لها علاقة بشكل مباشر بالمواطنين و المجتمع المدني، هذا الأخيرالذي شطب على إسمه من وزارة العلاقة مع البرلمان التي يرى فيها البعض إنقادا للوزير الحبيب الشباني من مأزقه مع الجمعيات ،بعد فشله في تدبير الملف وفق منطق المنهجية التشاركية.
تشكيلة تضع مصداقية الحزب على المحك ، خصوصا أنها إنبنت على ترضيات وجبر خواطر حزبية ،لتيسير ولادتها القيسرية،لكن أسئلة كبيرة ستبقى معلقة ، حول بوصلة الإصلاح الإجتماعي الذي ينادي به الحزب القيادي ،فهل تخلى عنه لصالح الحمامة الزرقاء ، ضمانا لإستمرارية القاطرة؟ وحول مدى أهمية بعض القطاعات التي تفاوض بشأنها بنكيران لإستمرارها في يد الحزب من قبيل وزارة الإتصال والعلاقة مع البرلمان في تحقيق عمق الوعود الإنتخابية الموجهة للمواطنين؟، أم هو جبر للخواطر داخليا؟.
هو إستباق وسد للطريق أمام قوى الردة والنكوص ،حسب بعض قيادات المصباح ،والتي لم يكن للحزب معها سوى الخضوع والخنوع إنقاذا للتجربة، وخروجا من النفق الذي أدخلته إضطرارا ،لكن هذا لا ينفي إنعكاسات تدبير التفاوض بهذه النتيجة، على الوضع الداخلي للحزب ،الذي يشهد نوعا من الغليان ، وليس ببعيد أن تتم الدعوة لعقد مؤتمر وطني للوقوف على خلفيات التشكيلة الجديدة ، التي دبر مفاوضاتها بنكيران بتفويض من الأمانة العامة ، وهو ما يعني نافذة ستفتح لصقور الحزب للتعبير عن سخطهم للتدبير المذل للمرحلة حسب تعبير بعد قيادات الحزب .