مركز الجزيرة: التحاق "الأحرار" بحكومة بنكيران له كُلفة سياسية

أكد تحليل سياسي أصدره مركز الجزيرة للدراسات، يوم الأربعاء، بأن انضمام حزب التجمع الوطني للأحرار إلى حكومة عبد الإله بنكيران ستكون له تكلفة سياسية وتدبيرية في المشهد السياسي بالبلاد، معتبرا أن التحاق حزب "الحمامة" بالائتلاف الحكومي القائم لن يكون سهلاً، أو دون كُلفة بالنسبة للحكومة الحالية.
ويشرح "تقدير موقف"، الذي نشره المركز ذاته، بأن حزب "الأحرار" صوَّت ضد البرنامج الحكومي، أي لم يوافق على خيارات حكومة بنكيران، وأن العديد من قادة الحزب، بمن فيهم أمينه العام صلاح الدين مزوار، في تناقض واضح مع مقاربة الإسلاميين لإدارة الشأن العام".
وتوقع التحليل ذاته بأنه "لو تحقق سيناريو التفاوض مع حزب التجمع الوطني للأحرار، فإنه يُنتظَر من حزب العدالة والتنمية أن يُعيد النظر في طريقة تعامله مع أطراف الائتلاف، وربما سيُجبره الشريك الجديد على تغيير منهجية تعامله مع مكونات التحالف القائم".
وسرد المصدر بعضا من تلك الأمور التي قد يرغم فيها "الأحرار" بنكيران تغيير منهجيته، بدء من توزيع الحقائب الوزارية ونوعيتها، وانتهاءً بمراجعة البرنامج الحكومي وإعادة صياغته، ناهيك عن رؤيته لتدبير العمل الحكومي، التي وصفها حزب الاستقلال المنسحب بالارتباك وضعف الفعالية".
وأردف بأن التفاوض لن يبقى حبيس حزب "العدالة والتنمية" والشريك المفترض، أي التجمع الوطني للأحرار، بل سيشمل المكونات الأخرى للائتلاف، أي تحديدا حزب الحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية، وسيمس بدرجة أساسية موقعهما في القسمة الحكومية المقبلة؛ ولذلك يضيف التحليل سيشمل التفاوض الهندسة الحكومية والبرنامج، ومنهجية تدبير الائتلاف، ومن هنا تبرز الصعوبات القادمة أمام الحكومة بقيادة العدالة والتنمية.
وتطرق التحليل إلى معالجة زوايا أخرى من المشهد الحكومي الراهن من خلال الوقوف عند احتمالين رئيسين، الأول يتمثل في أن النجاح في عملية التفاوض، والاقتدار في ممارسة حسِّ الإصغاء، والبحث عن المشترك، سيمكنان الحكومة من تطوير العملية السياسية وتجنيب أطرافها احتمالات الفشل".
والاحتمال الثاني، وفق "تقدير موقف" لمركز الجزيرة للدراسات، يكمن في إذا ما تعثر خيار ترميم الأغلبية الحكومية عبر التفاوض مع "الأحرار"، وتم اللجوء اضطراراً إلى خيار حلّ مجلس النواب وإجراء انتخابات جديدة، وهو ما يستبعد حصوله إلا على سبيل الاستثناء، فإن تطور رصيد قوة حزب العدالة والتنمية شعبيا قد يتضاءل، لا سيما بعد الإجراءات التي أقدم عليها برفع أسعار المحروقات، وحركة غلاء المعيشة التي أعقبتها".