قررت هيئة التحكيم الوطنية لحزب العدالة والتنمية في اجتماعها المنعقد مؤخرا الإقالة النهائية لرئيس بلدية الدروة ونائبه الأول من الحزب، تأييدا للقرارين الانضباطيين الابتدائيين المتخذين ضدهما. وأوضح سليمان العمراني نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية أن هيئة التحكيم الوطنية، نظرت باعتبارها درجة ثانية، في طلب الطعن المرفوع إليها من الشخصين المذكورين ضد القرارين المتخذين ضدهما ابتدائيا، حيث أقر رئيس بلدية الدروة أمام الهيئة بإحدى أهم المخالفات المنسوبة إليه التي تمس بشكل خطير بمبادئ النزاهة والاستقامة المفترضة في منتخبي الحزب، يقول العمراني، مضيفا وهذا اعتبرته الهيئة كافيا لتبرير إقالته من الحزب دون الخوض في باقي أوجه المتابعة، وهو نفس المأخذ الذي آخذت به نائبه الأول. يذكر أن الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية سبق لها أن قررت في اجتماعها العادي المنعقد يوم الخميس 8 يناير 2015 تجميد عضوية الشخصين المعنيين في هيئات الحزب بناء على التحقيق الذي أنجزته هيئة التحكيم الجهوية لجهة الشاوية ورديغة، بشأن ما نسب لرئيس بلدية الدروة بإقليم برشيد ونائبه الأول من إخلالات والذي أفضى إلى إصدارها لقرار انضباطي ضدهما، وذلك إلى حين اكتساب القرار الانضباطي المتخذ ضدهما صبغته النهائية بناء على الإجراءات الاحترازية المنصوص عليها في النظام الأساسي للحزب.
