لم يتأخر رد وزارة العدل والحريات على بلاغ للمكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل، العضو بالفيدرالية الديمقراطية للشغل، عقب اجتماعه المنعقد في 12 فبراير، والذي أعلن فيه عن قراره خوض إضراب وطني إنذاري لمدة 24 ساعة الثلاثاء 24 فبراير بكل محاكم المملكة مع تنظيم وقفات احتجاجية، حيث اعتبرت الوزارة أن الأسباب المعتمدة للإضراب "غير مبررة"، متوعدة بالاقتطاع من أجور المضربين "على قدر ما حرم المواطنون من الخدمات". وقالت وزارة المصطفى الرميد، في بلاغ تفصيلي تتوفر "الرأي" على نسخة منه، إن البلاغ الصادر عن المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل "تضمن الاعتراف الصريح بانسحابه من جلسة الحوار التي جمعته بوزارة العدل والحريات في شخص الكاتب العام ومدير الموارد البشرية ومدير الميزانية والمراقبة ومساعديهم، بدعوى ما أسماه المكتب (تعنتا في الموقف ورفضا لأي حل عادل)"، مع منتقدة اعتبار النقابة أن "الحوار يعني شيئا واحدا وهو الانصياع التام والاستجابة الكاملة لكل المطالب صحيحها وسقيمها، عادلها وسيئها". واعتبرت وزارة العدل والحريات قرار الانسحاب من الاجتماع المذكور غير صائب، كما قدرت "عدم صحة الأسباب المعتمدة للإضراب"، والتي تبقى "غير مبررة"، حسب تعبير البلاغ. وأوضحت وزارة الرميد أن طلب تنظيم مباراة مهنية لإدماج حاملي الشهادات "دون أن تقتضي المصلحة ذلك وفق ما ينص عليه النظام الأساسي الخاص بموظفي هيئة كتابة الضبط يتنافى مع قواعد الحكامة الجيدة"، مضيفة أن التوظيف "يقوم على أساس الاستجابة لحاجات الإدارة المحددة بناء على معطيات موضوعية، لذلك فإنه بإمكان أي موظف يحمل شهادة تمنحه وضعا إداريا أعلى من الوضع الذي وظف على أساسه، أن يشارك في المباريات المعلن عنها في حينها من أجل تحقيق طموحه، كما أن حقه ثابت في الترقي وفق الضوابط المحددة قانونا". وشدد البلاغ ذاته على أن الأمر يتعلق بقرار حكومي "لا رجعة فيه"، كما أنه "يشمل كافة موظفي الإدارة العمومية". وفي سياق متصل، قال بلاغ وزارة العدل والحريات إن ما ورد ببلاغ النقابة الديمقراطية للعدل من مطالب "لم يتم طرحها في جلسة الحوار المذكورة"، مضيفا أن ممثلي هذه الهيئة "أصورا على الانسحاب بمجرد حصول عدم الاتفاق حول مطلب تنظيم المباريات المهنية المشار إليها أعلاه"، متسائلا حول "جدية اعتماد أسباب للإضراب لم يتم تدارسها مع الوزارة في جلسة الحوار التي تم الاستجابة لها". البلاغ أكد على أن الوزارة "تحترم الحق في الإضراب" لكنها "تؤكد بالمقابل على حق المواطنين في الحصول على الخدمات الأساسية لمرفق القضاء على يد كل العناصر المسؤولة في كتابة الضبط والتي ستظل وفية لواجباتها، ملتزمة بأخلاقيات المرفق العمومي"، مشددا على أن الإدارة "ستتعامل بالحزم والصرامة اللازمين، كما فعلت دائما بما يفرضه القانون من اقتطاع من الأجور على قدر ما حرم المواطنون من خدمات". وجددت وزارة المصطفى الرميد التاكيد على أن باب الحوار "كان وسيظل مفتوحا" مع جميع الفرقاء "إيمانا منها بكونه السبيل الأنجع والأمثل لحل المشاكل وضمان استمرارية المرفق القضائي في تقديم خدماته بشكل عاد ومستمر"، على حد تعبير البلاغ ذاته.
