مسؤول امني ليبي يعلن مسؤوليته عن «القبض» على رئيس الحكومة

اعلن مدير مكتب مكافحة الجريمة الليبي عبد المنعم الصيد المتهم من قبل الحكومة الليبية بالتورط في « خطف » رئيس الحكومة الليبية علي زيدان قبل عشرة ايام، انه مسؤول عن القاء القبض عليه، معربا عن "افتخاره" بهذا العمل.
وقال الصيد في تصريح صحافي "انا الذي اعتقل زيدان وافتخر بذلك".
وكان الصيد يتكلم خلال مؤتمر صحافي عقده عضوان اسلاميان في المؤتمر الوطني الليبي العام هما محمد الكيلاني ومصطفى التريكي بهدف نفي اتهام زيدان لهما بالتورط في خطفه.
وقال الصيد امام الصحافيين انه "اعتقل" رئيس الحكومة لتورطه بحسب قوله في قضيتي مخدرات وفساد.
واضاف الصيد انه "تم ضبط مخدرات في سيارة باسم علي زيدان في يونيو الماضي"، معتبرا ان رئيس الحكومة الليبية لا يحظى بحصانة امام هذه الواقعة.
ونفى الكيلاني في المؤتمر الصحافي اي علاقة له بالخطف وقال أن الاتهامات التي وجهت اليه بضلوعه في عملية الاختطاف "لا أساس لها من الصحة" مبديا استعداده للمثول امام القضاء، في حين استغرب زميله التريكي توجيه هذه التهمة اليه معتبرا انه يمكن ان تكون وجهت بسبب "مواقفه المعارضة للحكومة في ادارة شؤون البلاد خاصة في المجال الامني".
وكان الناطق الرسمي باسم رئاسة الوزراء الليبية محمد يحيى كعبر، اصدر بيانا الاحد، اتهم فيه الصيد والكيلاني والتريكي بانهم بين الاشخاص المسؤولين عن خطف زيدان. وقال ان خاطفي زيدان "كانوا يحاولون اجباره على أقوال يريدون استخلاصها منه، وكذلك اجباره على تقديم استقالته".
واوضح انه "بعد فشل اسقاط الحكومة عبر الطرق الديموقراطية حاولوا اللجوء الى القوة لتحقيق هذا الهدف"
وكان زيدان خطف في العاشر اكتوبر الماضي لبضع ساعات على ايدي مجموعة من الثوار السابقين اكدوا انهم يتحركون بناء على طلب النيابة العامة.
ويؤكد خطف زيدان على ايدي جهاز يتبع لوزارة الداخلية الفوضى التي تسود الاجهزة الامنية في ليبيا التي تتحمل مسؤوليتها المجموعات المسلحة التي اسقطت نظام القذافي والتي لم تنضو تماما تحت امرة السلطة السياسية في البلاد.