جلسة لغرفتي البرلمان الأربعاء لتقديم مشروع قانون مالية 2014

يبدأ بعد غد الأربعاء، 23 أكتوبر، المسلسل الطويل لمناقشة مشروع قانون مالية 2014، بعقد جلسة عمومية مشتركة لغرفتي البرلمان المغربي تخصص لتقديم مشروع قانون المالية، ستنطلق على الساعة الخامسة بعد الزوال.
وكانت وزارة الاقتصاد والمالية قد أعلنت، في وقت سابق اليوم الإثنين، أنها أودعت مشروع قانون المالية للسنة المالية 2014، والوثائق المرافقة له، لدى مجلس النواب، ثم لدى مجلس المستشارين، وذلك طبقا لمقتضيات الفصل 75 من الدستور والآجال المنصوص عليها في المادة 33 من القانون التنظيمي لقانون المالية.
وذكر بلاغ الوزارة أن الوثائق المرافقة لمشروع قانون المالية تشتمل على المذكرة التقديمية، والتقرير الاقتصادي والمالي، وتقرير حول مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، وتقرير حول الحسابات الخصوصية للخزينة، وتقرير حول قطاع المؤسسات والمنشآت العمومية وتقرير حول ميزانية النوع الاجتماعي، وتقرير حول النفقات الجبائية.
كما تشتمل الوثائق المرافقة للمشروع على تقرير حول الموارد البشرية، وتقرير حول المقاصة، فضلا عن تقرير حول الدين العمومي.