برلمانيات من حزب بنكيران مع إلغاء تعويضات ومعاشات البرلمانيين

في خطوة غير مسبوقة، أعلنت عدد من البرلمانيات المنتميات لحزب العدالة والتنمية عن إستعدادهن للتخلي عن التعويضات والمعاشات الخاصة بهن، ورفضهن لكل التعويضات غير القانونية، وذلك استجابة لحملة "المطالبة الشعبية بإلغاء معاشات البرلمانيين بالمغرب".
وأكدت خديجة أبلاضي، النائبة البرلمانية عن الحزب الاسلامي في تدوينة لها على موقع فايسبوك، "كلنا مع إلغاء معاشات البرلمانيين والوزراء وكل التعويضات الجزافية غير القانونية لجميع المسؤولين"، وأضافت "كلنا ضد نهب المال العام وتهريب الاموال.. وكلنا مع ربط المسؤولية بالمحاسبة وإعمال آليات الحكامة الجيدة".
من جانبها، عبرت رقية الرميد، النائبة عن الحزب ذاته، عن رغبتها في التخلي عن معاشها البرلماني، موضحة "شخصيا لا مانع لدي من الموافقة على التخلي عن معاشي بالبرلمان، لكن المهم أو الأكتر أهمية هو تدشين حملة ضد البرلمانيين الأشباح والذين لا يربطهم بالبرلمان سوى منحة التعويض والبطاقة البرلمانية وأصبحوا يطالبون بتعويضات إضافية تتمثل في السكن والتنقل وكأنهم أحضروا للبرلمان كرها في حين الكل يعرف كيف وصل أغلبهم للقبة".
وتضيف البرلمانية الرميد أنه "إذا اعتمد قانون إلغاء المعاش وجب تحويل الاقتطاعات إلى خزينة الدولة لا أن تستفيد منها شركة التامين التي تسير هذا الملف".
ويرى مُطلقو الحملة المذكورة، والتي انطلقت في 24 أكتوبر الجاري، أن إلغاء معاشات البرلمانيين سيكون "خطوة مفيدة في إصلاح أنظمة التقاعد"، مشددين على أن العمل البرلماني "ليس وظيفة بل انتدابا".
وأكد المشرفون على الحملة أن إطلاقها "لا يستهدف البرلمانيين في حد ذاتهم"، مبرزين في المقابل أنه "يجب إلغاء هذا الامتياز وجعل العمل البرلماني واجب وطني وخدمة للمجتمع".