مبادرة إلغاء معاشات البرلمانيين تبدأ في كسب الرهان:البرلمانية رقية الرميد تعبر عن إمكانية التخلي عن معاشها في انتظار البقية

في أول خطوة نجحت فيها المبادرة التي تم إطلاقها من أجل الغاء معاشات البرلمانيين، ، عبرت البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية رقية الرميد، شقيقة وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، عن امكانية تخليها عن معاشها الذي تتقاضاه من البرلمان، بحكم صفتها البرلمانية.
وقالت رقية الرميد حسب ما كتبته على صفحتها بالفايسبوك أن:"كل غيور على وطنه لا يمكنه الا ان يتخلى على كل ما يمكنه خدمة الوطن".
وأردفت الرميد قائلة:" شخصيا لا مانع لدي من الموافقة على التخلي عن معاشي بالبرلمان علما انه معاش خاص تدبره شركة تأمين يؤدي البرلماني أقساطه خلال مدة انتدابه لكن المهم أو الاكتراث أهمية هو تدشين حملة ضد البرلمانيين الأشباح والدين لا يربطهم بالبرلمان سوى منحة التعويض والبطاقة البرلمانية وأصبحوا يطالبون بتعويضات أضافية تتمثل في بدل السكن والتنقل وكأنهم احضروا للبرلمان كرها في حين الكل يعرف كيف وصل اغلبهم للقبة".
وختمت الرميد قائلة:"إذا اعتمد قانون إلغاء المعاش وجب تحويل الاقتطاعات إلى خزينة الدولة لا ان تستفيد منها شركة التامين التي تسير هذا الملف".
وكان عبد العالي الرامي الفاعل الجمعوي الذي بادر بإطلاق هذه العريضة، قال في تصريح لموقع "فبراير.كوم" أن وفي هذا هذه العريضة، تأتي :" كوسيلة خلاقة للقطيعة مع كل أشكال الريع السياسي ،وتخليق الحياة العامة حيث تعتبر الولاية البرلمانية انتداب تشريعي محدد في الوقت وليس وظيفة دائمة ، أو انتفاع يستفيد منه البرلماني مدى الحياة".