الحكومة المصرية تطعن في حكم اعتبار "حماس" حركة إرهابية

يبدو أن مصر ستتراجع عن اعتبار حركة المقاومة الإسلامية حماس حركة إرهابية، بعد الجدل الكبير الذي أثاره قرار محكمة مصرية بتصنيف الحركة ضمن الحركات الإرهابية، حيث أقدمت الحكومة المصرية ممثلة في هيئة قضايا الدولة بطلب طعن على الحكم المذكور أمام المحكمة ذاتها، حسب ما تناقلته وسائل إعلام مصرية.
وتقرر أن يتم الطعن في الحكم يوم الثامن والعشرين من الشهر الجاري، ويرى متتبعون أن المحكمة ستقبل بالطعن استنادا إلى مجموعة من المؤشرات، منها ما ذكره إسماعيل هنية نائب المكتب السياسي لحركة "حماس′′ في خطبة يوم الجمعة الماضي، حيث قال"إن مسؤولين مصريين ابلغوا الحركة أن الحكم القضائي باعتبار حركته منظمة إرهابية لم يتم تبنيه سياسيا".
من المعطيات التي قد تكون ساهمت في تراجع مصر عن اعتبار "حماس" حركة إرهابية ثلاث معطيات أساسية، المعطى الأول إدراك السلطات المصرية أن سياسة تشديد الخناق على حركة "حماس′′ وقطاع غزة بالتالي، كانت متسرعة، لان الحركة أخذت بذنب عداء هذه السلطات لحركة الإخوان المسلمين وليس لوجود إثباتات تدينها بالتعاون أو تقديم الدعم للحركات الإسلامية المتشددة في سيناء.
المعطى الثاني يتمثل في كون السعودية أبلغت حركة حماس أن المملكة في عهدها الجديد، لا تنظر إلى حماس كحركة إرهابية وتعتبرها حركة مقاومة فلسطينية"، والمعطى الثالث هو نجاح الوساطة التي قامت بها حركة الجهاد الإسلامي بين القاهرة وحركة حماس.