ولاية أمن الدار البيضاء: تم إيقاف مصطفى الريق في إطار القانون بعد ضبطه متلبسا بالخيانة الزوجية

قالت ولاية أمن الدار البيضاء اليوم الاثنين إن إيقاف مصطفى الريق عضو الأمانة العامة للدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان تم في إطار القانون بعد ضبطه متلبسا بالخيانة الزوجية، نافية ما أسمتها بالإدعاءات التي وصفتها بالمجانية "التي تم ترويجها بهذا الشأن".
وأضافت الولاية في بلاغ لها أنه "تبعا لما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص ظروف وملابسات توقيف هذا المواطن، والتي تضمنت معطيات خاطئة توحي بإيقافه خارج إطار القانون، فإن مصالح ولاية أمن الدار البيضاء تفند هذه الإدعاءات المجانبة للحقيقة والواقع".
وأوضح بلاغ الولاية أنه تم توقيف "المشتبه فيه يوم الجمعة 13 مارس الجاري على الساعة السابعة مساء متلبسا بالخيانة الزوجية بغرفة نوم داخل شقة مملوكة لشريكته في عمل الخيانة الزوجية، وتمت معاينة مكان ارتكاب الفعل من طرف ضابط للشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، كما تم حجز جميع وسائل الإثبات التي يستلزمها البحث، وذلك بعد توفير جميع الضمانات والحقوق التي يكفلها لهما القانون".
وتنفيذا للمقتضيات القانونية ذات الصلة، يقول البلاغ ، فإنه تم "استدعاء زوجة المشتبه فيه عن طريق الشرطة القضائية لمدينة الجديدة، مكان السكن الاعتيادي للموقوف وزوجته، حيث تم إشعارها بإيقاف زوجها متلبسا بالخيانة الزوجية، وذلك ضمانا لحقها القانوني في المتابعة من عدمها، بعد إدلائها بما يفيد استمرار العلاقة الزوجية بينهما، وحتى تتأكد مصالح الشرطة من وجودها داخل تراب المملكة"، مضيفا "ورغم تأكيدها على أنها ستراجع ولاية أمن الدار البيضاء على الساعة الثانية زوالا من نفس اليوم ، إلا أنها لم تمارس حقها إلى حين تقديم زوجها أمام النيابة العامة".
وأكد البلاغ أن هذه المعطيات "تدحض بجلاء الادعاءات والتصريحات التي تم الترويج لها من طرف مسؤول في إحدى الجماعات، والتي زعم فيها أن زوجة الموقوف كانت متواجدة أمام مقر ولاية أمن الدار البيضاء ومنعت من زيارته"، مضيفا أن "حضور أربعة محامين لزيارة المعني بالأمر بمقر الشرطة القضائية بترخيص من النيابة العامة وممارسة حقهم في التخابر مع موكلهم، يفند المزاعم التي تتحدث عن إيقاف هذا الأخير خارج إطار القانون".
وأذانت الأمانة العامة لجماعة العدل والإحسان في بيان لها نشرته اليوم الإثنين على موقعها الإلكتروني، احتجاز الريق من طرف السلطات الأمنية، محملة الدولة كامل المسؤولية عن سلامته البدنية والنفسية، وسلامة أسرته، مبرزة أن ما أسمته بهذا التضييق الجديد يندرج في إطار حملة ممنهجة ضد أعضاء الجماعة تستهدف إدامة وضع الحصار على الجماعة وأعضائها ومشروعها.
واعتبرت الجماعة احتجاز الريق من طرف الأمن جزء من حملة الاستهداف والتضييق التي تتعرض لها الجماعة بسبب مواقفها وآرائها، قائلة "وندين انخراط أجهزة الدولة فيها وما تنتهكه من حقوق، ضدا على القوانين والالتزامات الحقوقية للمغرب أمام المنتظم الدولي".