بعدما أثار جدلا مجتمعيا واسعا.. "AMDH" تطالب بحق النساء المغربيات في الإجهاض

يبدو أن موضوع "الإجهاض"، الذي أثار جدلا مجتمعيا واسعا، لم يرق لجمعية الهايج، أن يتدخل مجموعة من الفقهاء والعلماء المغاربة، من أجل المشاركة في الحوار المجتمعي التي فتحه الحسين وزير الصحة، وطالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عبر بلاغ لها توصلت "الرأي" بنسخة منه، اليوم الاثنين، بإقرار الحق في الإجهاض وجعله تحت إشراف طبي، في جميع الحالات التي يشكل فيها الحمل خطرا على الصحة الجسدية أو النفسية للمرأة" حتى في حالة "الحمل غير المرغوب فيه" وهو المطلب الذي تعارض قطاعات واسعة.
وقالت الجمعية ذات التوجهات العلمانية "إن تجريم الإجهاض في القانون الجنائي المغربي يعد من الفصول الأشد إيلاما للمرأة والأكثر إضرارا بها، إذ أنه ساهم في تغذية كل العوامل المفضية إلى ارتفاع ممارسة الإجهاض السري خارج الإشراف الطبي، في شروط محفوفة بالمخاطر المهددة لصحة وحياة المرأة، مما يعتبر انتهاكا صارخا لحقوق المرأة المتعلقة بالصحة والرعاية والسلامة البدنية والنفسية".
وأكدت أن تجريم الإجهاض هو انتهاك لحرمة جسد المرأة، الذي هو ملك لها وحدها ولها حق التصرف فيه، وقبول أو رفض الأمومة، وفي غير ذلك فهو يمثل شكلا من أشكال العنف ضد المرأة.
كما اعتبرت أن الاستمرار في حظر الإجهاض، بتجريم المرأة التي أجهضت وتجريم الممارسين له ولو كانوا أطباء مختصين، لن يؤدي إلا إلى ارتفاع عدد حالات الإجهاض السري بكل المخاطر التي تمثلها على الوضع الصحي للمرأة؛ كما سيرفع من جانب آخر من عدد الرضع والأطفال المتخلى عنهم؛ حيث سجلت بعض الإحصائيات أن حوالي 24 رضيعا يتم التخلي عنهم يوميا؛ فيما بلغت حالات الإجهاض رقما مهولا يتراوح بين 500 و800 حالة يوميا، حسب الجمعية المغربية لمحاربة الإجهاض السري، وقد أوردت منظمة الصحة العالمية أن 13 % من مجموع حالات وفيات الأمومة، المسجلة بالمغرب، تكون نتيجة عمليات الإجهاض غير الآمن، الأمر الذي يجعل من تجريم الإجهاض وما يترتب عنه من مضاعفات مشكل صحة عمومية.
وأكدت على مطلبها، المتضمن في الفقرة 26 من لائحة مطالبها الأساسية في مجال حقوق المرأة، المتعلق" بإقرار الحق في ألإجهاض وجعله تحت إشراف طبي، في جميع الحالات التي يشكل فيها الحمل خطرا على الصحة الجسدية أو النفسية للمرأة، وفي الحالات التي تشكل فيها الولادة تهديدا لصحة المرأة أو الرضيع، بما فيها حالات عدم الاستعداد الجسدي أو النفسي والمادي للإنجاب، وفي حالة الحمل غير المرغوب فيه ".
وتعتبر الجمعية أن الإجهاض الطبي والآمن، ينبغي أن يكون جزءا لا يتجزأ من الخدمات الصحية، ويجب أن ترفع كل العقبات التي تحول دون وصول النساء لهذه الخدمة، احتراما لحقوقهن الإنسانية؛ والتي تشمل الحق في الحياة، والحق في التمتع بأفضل صحة ممكنة، وفي التمتع بفوائد التقدم العلمي، والحق في التثقيف والحصول على المعلومات.
كما أنها تطالب بتغيير جذري وشامل للقانون الجنائي، وملاءمته مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، بما يرفع التمييز ضد المرأة ويضمن كرامتها الإنسانية، وبمراجعة شاملة للمقررات والبرامج التعليمية، وللمادة الإعلامية في اتجاه إدماجها للتربية الجنسية، ولثقافة المساواة ونبذ التمييز والعنف ضد المرأة.