لشكر يتهم العدالة و التنمية بالهيمنة الإيديولوجية في مؤسسات الدولة

اتهم حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية غريمه السياسي حزب العدالة و التنمية الذي يتزعم الأغلبية الحكومية "بمحاولة بسط هيمنته الإيديولوجية في مؤسسات الدولة"، معتبرا ذلك "فعلا خطيرا يؤكد مرة أخرى التوجه اللا ديمقراطي لهذا الحزب".
واستنكر الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ما قال عنه "عملية التقسيم التي أقدم عليها حزب العدالة والتنمية في النقابة الوطنية للتعليم العالي، مستغلا موقعه في الحكومة، حيث عمل على خلق نقابة تابعة له في هذا القطاع، الأمر الذي لم يسبق لأية حكومة أن تجرأت على القيام به، في ميدان حيوي و حاسم بالنسبة لمستقبل الأساتذة والبحث العلمي والتعليم الجامعي".
كما هنأ الاتحاد في بلاغ له عقب اجتماع مكتبه السياسي يوم أمس الاثنين 23 مارس الإتحاد المغربي للشغل على نجاح مؤتمره الوطني الحادي عشر، أملا أن تشكل هذه المحطة خطوة أخرى في اتجاه تقوية العمل النقابي وتطوير التنسيق والوحدة بين مختلف مكونات الحركة النقابية الديمقراطية، التي تتطلع الشغيلة والجماهير الشعبية إلى الدفاع عن مطالبها الاجتماعية، في مواجهة السياسة اليمينية للحكومة."
وكان محمد لشقر، المنسق الوطني للجنة التحضيرية للنقابة المغربية للتعليم العالي و البحث العلمي قد أوضح في تصريح لجريدة "الرأي" المغربية "أن الجمع العام التأسيسي انعقد بعد مجموعة من الخروقات والأساليب غير الديمقراطية التي شابت انتخاب وإفراز مكاتب وهياكل وطنية مشكوك في نزاهتها ومصداقيتها، بالمؤتمر العاشر للنقابة الوطنية للتعليم العالي"، مشيرا إلى أن "جهات سياسية كانت متحكمة في النقابة الوطنية للتعليم العالي."
المتحدث أوضح أيضا أنه "بعد هذه القرارات التي "ذبحت الديمقراطية" حسب تعبيره، عجلت بتشكل اللجنة الوطنية للحركة التصحيحية، التي قامت بإصدار مجموعة من البيانات طيلة سنتين، تطالب من خلالها بعقد مؤتمر استثنائي، لكن هو الأمر الذي لم يَسْتَجب له "الجاثمون على جسم النقابة الوطنية" حسب وصف لشقر، مؤكدا أنه بعد هذا القرار تم الانسحاب من النقابة الوطنية للتعليم العالي بعد استحالة التغيير وتصحيح الأوضاع وانسداد الأفق، وذلك بعد 25 سنة من المسؤوليات المحلية والجهوية داخل النقابة".
هذا وجدير بالذكر أن النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، عقدت يوم السبت 21 مارس، بالمركز الثقافي أكدال – الرباط، جمعها العام التأسيسي، تحت شعار "نقابة مستقلة وديمقراطية للدفاع عن كرامة الأستاذ والنهوض بمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك بعد أن انشق الأعضاء المؤسسون لهذه النقابة الجديدة عن النقابة الوطنية للتعليم العالي التي كانت تحت رحمة حزب الإتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.