دعت وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، السيدة بسيمة الحقاوي، اليوم الاثنين بالرباط، إلى تقاسم التجارب بين القطاعات الحكومية والمجتمع المدني في بلدان المغرب العربي من أجل شراكة متينة وهادفة في مجال النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة. وأوضحت الحقاوي، في كلمة افتتاح ورشة مغاربية نظمتها الوزارة حول السياسات العمومية للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة في بلدان المغرب العربي، أنه رغم تباين الصعوبات التي تعيق تفعيل البرامج والسياسات العمومية في هذه البلدان، فإن اتفاقية الأممالمتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تعد مرجعا لها من أجل تعزيز تمتع هؤلاء الاشخاص بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية. وأبرزت خلال هذه الورشة، التي نظمت بتعاون مع المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، أن المغرب راكم تجربة لا بأس بها في مجال التعاطي مع قضايا العجز والإعاقة بفضل الجهود التي بذلها في هذا المجال خلال العقدين الأخيرين، والتي ساهمت فيها كافة الأطراف المعنية، مؤكدة على ضرورة النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة وفق مقاربة حقوقية شاملة ومندمجة. وأشارت إلى أن الوزارة، في ظل المستجدات التي يعرفها المغرب نحو مزيد من الحقوق للأشخاص في وضعية إعاقة، خاصة دستور 2011 وتصديق المغرب على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، تعمل على تنفيذ عدة أوراش مهيكلة في هذا المجال تهم على الخصوص سياسة عمومية مندمجة بدأ التشاور بشأنها منذ سنة ونصف، والتي قطعت مراحل مهمة، إضافة إلى تنظيم ورشات تفاعلية بمشاركة المجتمع المدني، وورشة لتحديد إطار استراتيجي موحد. وذكرت في هذا الصدد بالقانون الإطار الذي أعدته الوزارة في هذا المجال استجابة لتطلعات الفاعلين، والذي ستتم مناقشته بالبرلمان خلال الأسابيع المقبلة، فضلا عن الشروع في تنفيذ برامج من شأنها النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة من قبيل التعاون مع البنك الدولي في مجال الولوجيات، والعمل على تفعيل خدمات صندوق التماسك الاجتماعي في ما يتعلق بالتمدرس والإدماج المهني والمعينات والأجهزة التقنية والمراكز والمؤسسات الخاصة بهذه الفئة.
