ولاية أمن الرباط تُفند اتهامات الصحافي "منصوري" وتُلمح لمقاضاته

كذبت ولاية أمن الرباط التصريحات التي أدلى بها الصحافي هشام منصوري لوكالة "فرانس بريس"، والمتابع امام القضاء من أجل "تهمة أخلاقية"، ملمحة إلى إمكانية متابعته أمام القضاء من اجل "القذف والإهانة والوشاية الكاذبة".
وقالت الولاية، في بلاغ لها، صادر اليوم، الجمعة 10 أبريل، أن وكالة الأنباء الفرنسية نشرت، بتاريخ 8 أبريل الجاري، قصاصة تحت عنوان "ناشط حقوقي يضرب عن الطعام بعد إدانته بتهمة المشاركة في الخيانة الزوجية"، أشارت فيها إلى أن المسمى هشام منصوري أعلن عن دخوله في إضراب عن الطعام احتجاجا على ما يعتبره "فبركة المحاكمة والإهانة التي تعرض لها".
ادعاءات كاذبة
وأضاف البلاغ أن هذه القصاصة تضمنت مجموعة من الادعاءات المنسوبة لمصالح الأمن التي يزعم فيها المعني بالأمر، المدان من طرف المحكمة الابتدائية بالرباط بعقوبة سالبة للحرية وغرامة مالية، أنه تعرض "لاقتحام منزله بالقوة من طرف عناصر الشرطة، وأنهم عرضوه للعنف ونزعوا ملابسه وقاموا بتصويره واقتياده عاريا إلى مخفر الشرطة بغرض تشويهه والنيل من سمعته وكرامته".
وتابع البلاغ ذاته أنه "إمعانا في هذه المغالطات، أوضحت قصاصة وكالة الأنباء الفرنسية، نقلا عن هشام منصوري، أن السلطات قامت بتفتيش منزله وبعثرة أغراضه وتكسير باب المنزل والشقة بدون تقديم أية وثيقة تسمح لهم بذلك، إضافة إلى إقحام عوازل طبية ومناديل كوسائل للإثبات في محاضر الشرطة"، و" أنه لم يسمح له بالاستفادة من حقوقه كاملة، ولم يتمكن من التواصل مع أحد المحامين أو أحد أفراد عائلته، مع ما رافق ذلك من سب وشتم وتهديد من طرف بعض المكلفين بالتحقيق معه".
وادعى هشام منصوري، حسب القصاصة الإخبارية، يضيف بلاغ ولاية الأمن، أنه "تعرض للإهانة بنزع ملابسه وتصويره عاريا وإخضاعه لاستنطاق تفصيلي من طرف 11 أمنيا في مواضيع مختلفة ومتابعته بتهم واهية ومفبركة".
الخيانة الزوجة مع سيدة متزوجة
وأكد بلاغ الولاية أن ما جاء في قصاصة وكالة الأنباء الفرنسية "ادعاءات كاذبة منسوبة للمسمى هشام منصوري"، موضحا أن توقيف منصوري "جاء تنفيذا لتعليمات كتابية صادرة عن النيابة العامة المختصة، تقضي بالتحري حول استغلال شقة في الدعارة مع تقديم كل من ثبت تورطه في تلك الأفعال الإجرامية"، مضيفا أن الأبحاث والتحريات التي قامت بها المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالرباط قد "مكنت من توقيف المعني بالأمر، يوم الثلاثاء 17 مارس 2015 على الساعة 10 صباحا، متلبسا بجريمة الخيانة الزوجية مع سيدة متزوجة بالشقة التي يكتريها بحي أكدال بالرباط".
أدلة وقرائن تُدين "منصوري"
البلاغ ذاته أضاف أن "المعاينات المنجزة بمكان ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية أسفرت عن حجز مجموعة من الأدلة والقرائن المادية التي تم إخضاعها للخبرات الجينية والتقنية اللازمة، قبل إحالة نتائجها على النيابة العامة المشرفة على البحث"، مشيرا إلى أنه "احتراما للمقتضيات المنصوص عليها قانونا، فقد تم إخبار عائلة المشتبه فيه هشام منصوري بواقعة توقيفه متلبسا بالمشاركة في الخيانة الزوجية، في شخص شقيقه، كما استفاد من زيارة هذا الأخير بمقر الشرطة القضائية، وذلك خلافا لما نسب إليه من تصريحات كاذبة في قصاصة وكالة الأنباء الفرنسية".
إلى ذلك، تم استدعاء زوج السيدة الموقوفة في إطار نفس القضية، الذي كان يوجد خارج مدينة الرباط حيث مقر عمله الاعتيادي، وذلك لضمان ممارسة حقه في تقديم شكاية بالخيانة الزوجية، وقد أصر على متابعة زوجته في جميع أطوار المحاكمة، يضيف المصدر ذاته، الذي أشار إلى أنه "تم عرض المعني بالأمر على خبرة طبية، بناء على تعليمات النيابة العامة المختصة، تكفلت بإجرائها مصلحة الطب الشرعي بقسم الصحة العامة بالرباط، والتي أكدت أن هذا الأخير "لا يعاني من أي عجز وظيفي أو اضطراب حركي، مع وجود خدوش جلدية تعود لبضعة أيام، وأنه يصرح بأنه يشكو من خفقان وإرهاق".
عرض منصوري والسيدة المتزوجة على النيابة العامة
و"بعد الانتهاء من إجراءات البحث، تم تقديم هشام منصوري والسيدة المتزوجة التي ضبطت بمنزله أمام النيابة العامة المختصة بموجب مسطرة قانونية مرفقة بجميع التقارير والخبرات المنجزة"، يقول المصدر ذاته.
بلاغ الولاية جدد التأكيد على أن جميع التصريحات المنسوبة لهشام منصوري المحكوم عليه من طرف القضاء من أجل قضية أخلاقية، تتعلق بالمشاركة في الخيانة الزوجية، "غير صحيحة"، منوها إلى أنها "مجرد مزاعم واهية وافتراءات لا أساس لها من الصحة إطلاقا"، وقال البلاغ إن ولاية الأمن بالرباط "تحتفظ لنفسها بحق اللجوء إلى القضاء لتقديم شكاية بالقذف والإهانة والوشاية الكاذبة".