الرميد يفتح الباب للأساتذة والموظفين للولوج إلى مهنة القضاء

فتح مصطفى الرميد وزير العدل والحريات الباب أمام موظفي هيئة كتاب الضبط وموظفي الإدارات والمؤسسات التعليمية ليصبحوا قضاة شأنهم في ذلك شأن الأساتذة الباحثين والمحامين، وذلك وفق شروط حددها مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة.
وأبرز الرميد حسب يومية المساء التي أوردت الخبر في عددها اليوم الجمعة، أنه "يمكن أن يعين مباشرة قضاة في سلك القضاء، المترشحين الحاصلين على شهادة الدكتوراة في القانون أو دكتوراة الدولة في القانون أو ما يعادلها، والذين لا تتجاوز أعمارهم 55 سنة من بين موظفي كتابة الضبط المنتمين إلى درجة مرتبة في سلم الأجور رقم 11 على الأقل، والذين زاولوا مهام كتابة الضبط بصفة فعلية لمدة لا تقل عن عشر سنوات"، وكذا موظفي الإدارات والمؤسسات العمومية المنتمين إلى درجة مرتبة في سلم الأجور رقم 11 أو درجة في حكمها، والذين قضوا مدة لا تقل عن عشر سنوات في الخدمة العمومية الفعلية في مجال الشؤون القانونية يضيف الرميد.
وأفاد الرميد خلال تقديمه مشروع القانون التنظيمي أول أمس الأربعاء، بلجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، أنه يشترط على الذين يعينون مباشرة في سلك القضاء، الحصول على الدكتوراة في القانون وعدم تجاوز سن 55 سنة، ومنهم الأساتذة الباحثون الذين مارسوا مهنة التدريس الجامعي في فرع من فروع القانون لمدة لا تقل عن عشر سنوات، والمحامين الذين مارسوا مهنة المحاماة بصفة فعلية لمدة لا تقل عن عشر سنوات يقول المسؤول الحكومي.