مصريو تركيا يُدينون طرد سلطات الانقلاب للسفير التركي

أدان تحالف «المصريين المقيمين في تركيا» إقدام سلطات الانقلاب بمصر على طرد السفير التركي بالقاهرة، حسين عوني بوطصالي.
وأعرب التحالف، في بيان له، عن أسفه ل «تصرف النظام الحالي في مصر بخفض مستوى التمثيل الدبلوماسي مع تركيا»، حسب ما أوردت وكالة الأناضول
وأشاد التحالف ب "موقف الدولة التركية في دعم الديمقراطية وحماية حقوق الإنسان في مصر والعالم أجمع"، حسب تعبير البيان.
وطالبت سلطات الانقلاب السفير التركي بمغادرة مصر وهو ما استهجنته تركيا وقابلته بالثل حينما اعتبرت السفير المصري بتركيا شخصا غير مرغوبا فيه.
وفي سياق متصل، تظاهر مئات الطلبة بجامعتي الأزهر والمنوفية اليوم، الإثنين 25 نونبر، إحياء لذكرى مرور 100 يوم على مجزرة فض اعتصامي رابعة والنهضة، تنديدًا بأحداث مجزرة فض ميداني "رابعة العدوية" و"النهضة" تحت شعار "كل الدم المصري حرام".
ورفع المشاركون في الوقفة صورًا لشارة رابعة ولشهداء مجزرة اعتصامي رابعة النهضة، مطالبين بالقصاص لدمائهم واستعادة الشرعية.
يأتي هذا في الوقت الذي أصدر فيه الرئيس المصري المؤقت المعين من طرف الانقلاب،عدلي منصور، أمس الأحد مقرر قانون يخص تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والمظاهرات السلمية.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم منصور، إيهاب بدوي، أن هذا القرار يتشكل من 25 مادة تهم الأحكام العامة والتعريفات، والإجراءات والضوابط التنظيمية، والعقوبات، والاحكام الإجرائية .
ونصت المادة 5 على "حظر الاجتماع لأغراض سياسية في أماكن العبادة، وحظر تنظيم المواكب منها وإليها".
وأشارت المادة 7 إلى " حظر ارتداء الأقنعة لإخفاء الوجه، كما تحظر الإخلال بالأمن العام والنظام العام أو تعطيل الإنتاج،أو تعطيل مصالح المواطنين أو تعريضهم للخطر،أو الحيلولة دون ممارستهم لأعمالهم، أو التأثير على العدالة، أو تعطيل حركة النقل والمرور، أو الاعتداء على الأرواح أو الممتلكات العامة والخاصة".
وفي حال مخالفة "التعليمات" الواردة في المادتين 5 و7، فإن القانون "يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تتجاوز 30 ألف جنيه، كل من شارك في تنظيم اجتماع عام أو موكب أو تظاهرة دون إخطار".
وأثار القانون الخاص بتنظيم التظاهر في مصر جدلا واسعا في الأوساط السياسية والحقوقية المصرية قبل أن يصدر الرئيس المصري المؤقت المعين من طرف الانقلاب قرار القانون الخاص به.
ويلقى هذا القانون اعتراضا من طرف عدد من القوى السياسية والحقوقية والشبابية في مصر التي ترى فيه تقييدا لمكتسبات "الثورة المصرية"، وفي مقدمتها حق التظاهر السلمي.