مصر: الحشد لمليونية «الوفاء للشهداء» والعفو الدولية تدعو للتحقيق في مجاز الانقلاب

في جديد تطورات مصر ما بعد الانقلاب العسكري على الرئيس المنتخب محمد مرسي، يَحْشُد «التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب» لمليونية أطلق عليها «مليونية الوفاء للشهداء» رفضا للانقلاب العسكري ودعوة لعودة الشرعية الديمقراطية. فيما أخلت سلطات الانقلاب سبيل «متهمين» في أحداث فض اعتصام ميدان رابعة العدوية والذي تسبب في مجزرة طالبت منظمة العفو الدولية بفتح تحقيق فيها وفي غيرها.
من جهة أخرى، قررت «لجنة الخمسين» التي تم اختيارها من طرف سلطات الانقلاب برئاسة عمرو موسى منع الصحافيين من حضور جلسات مناقشة إعداد «دستور» ما بعد الانقلاب على الشرعية. فيما تعرف حركة «تمرد» التي دعت إلى «عزل» الرئيس المنتخب محمد مرسي ورحبت بالانقلاب العسكري للثاني من يوليوز الماضي (تعرف) انشقاقات في مختلف فروعها بالمحافظات المصرية.
الحشد لمليونية الوفاء للشهداء
بدأ التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب بالحشد لمليونية سماها "مليونية الوفاء للشهداء"، حيث دعا المصريين، عبر بيان له، إلى النزول إلى الشارع يومي الجمعة والسبت القادمين، في إطار الثورة السلمية والتنديد بالانقلاب العسكري تحن عنوان "الوفاء لدماء الشهداء.
وقال البيان المذكور "إن دماء الشهداء التي سالت كالبحور في رابعة والنهضة وكل ميادين مصر ورائحة شواء الجثامين تناديكم وأرواحهم الطاهرة ترفف فوقكم وتدعوكم للقصاص ولا قصاص إلا بكسر الانقلاب الدموي ومحاكمة القتلة والمجرمين"، مضيفا "إن الوطن يئن من عجز الانقلابيين وفشلهم، إنهم يدفعون بنا جميعا إلي هاوية سحيقة فلا تتركوهم يسحقون مصر ويدمرون اقتصادها فلن تفيد مليارات الخليج الملوثة بدماء شهدائنا في علاج الانهيار الذي يتسابق الانقلابين إليه علي جثث الثوار. فلا تتركوهم يحرقون مصر".
ووجه البيان ذاته رسالة لمن أسماهم ب "أحرار العالم" قائلا "ندعوكم في كل مكان في العالم الي دعم مطالب المصريين في الحرية والديمقراطية ومشاركتنا بوقفات في بلادكم يوم السبت القادم تأييدا لقضيتنا العادلة".
إخلاء سبيل متهمين في أحداث فض اعتصام رابعة العدوية
من جهة أخرى، أخلت النيابة العامة المصرية، أمس الإثنين، سبيل 48 "متهما" في أحداث فض اعتصام رابعة العدوية من أصل 772 معتقلا في سجن "أبي زعبل" مقابلة ضمانة مالية قدرها 500 جنيه مصري لكل معتقل.
منظمة العفو الدولية تطالب بالتحقيق في مذابح الانقلاب
وفي سياق مرابط بالمجازر التي ارتكبها الانقلاب العسكري الدموي بمصر، دعت منظمة العفو الدولية، إلى إجراء تحقيق مستقل في حوادث القتل التى ارتكبتها قوات الأمن، وكذلك وقائع تعذيب وانتهاك حقوق حرية التعبير والتظاهر.
واعتبرت منظمة العفو، في بيان لها، أن عزل الجيش المصري للرئيس محمد مرسي في يوليوز بعد احتجاجات حاشدة، أطلق "موجة من أعمال العنف السياسي المفرط، حيث تم قتل 1089 شخصا في الفترة بين 14 و18 غشت، جراء استخدام قوات الأمن للقوة الفتاكة المفرطة وغير المتناسبة مع الموقف وغير المبررة".
لجنة الخمسين تمنع الصحافيين من حضور جلساتها
واستمرارا في التضيق على الصحافيين في القيام بمهامهم في توصيل المعلومة إلى القراء، عمدت "لجنة الخمسين" المعين من طرف سلطات الانقلاب العسكري برئاسة عمرو موسى إلى منع الصحافيين من ولوج قاعات جلساتها لتغطية أشغال إعداد "الدستور".
وبرر رئيس اللجنة عمرو موسى القرار بالقول أنه "يأتي كي يتحدث أعضاء اللجان بحرية حول مختلف الأمور دونما أن يؤخذ عليهم رأي أو تعبير قد يتراجعون فيه بعد إتمام النقاش، ويتم توظيفه في عناوين صحفية، على حد قوله".
يأتي هذا عقب تفجر فضيحة، تحدثت عنها مصادر إعلامية مستقلة، والمتمثلة في مطالبة البعض ممن شاركوا جلسة حوار ممثلي "الثقافة باللجنة مع مثقفين وفنانين" بتعديل المادة الثانية من الدستورالتي تشير إلى أن مصر "جزء من الأمة الإسلامية".
انشقاقات في حركة "تمرد"
ويجري الحديث أيضا عن انشقاقات وسط حركة "تمرد" التي دعت في السابق إلى رحيل الرئيس المصري المنتخب محمد مرسي، ودعمت قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي وزكت خطوته الانقلابية ليوم 2 يوليوز الماضي.
وذكر قيادي سابق في الحركة أن 13 قيادة أساسية في "تمرد" ب "أسيوط" تقدموا باستقالاتهم وأن آخرين ب "سوهاج" بصدد تقديم استقالاتهم.
وقال القيادي في حركة جديدة تدعى "تمرد مصري وبس" ان سبب الانشقاقات المتزايدة عائد إلى محاولة "الحزب المصري الديمقراطي"، الذي سبق أن منح مقراته لحركة "تمرد" قبل 30 يونيو، (محاولته) السيطرة على الحركة وجعلها تحت مظلته.