فضائح جزائرية كبرى تخرج من السر للعلانية

الوزير الأول الجزائري من المتسببين في انتهاكات حقوق الإنسان في الجزائر وأمين عام حزب جبهة التحرير ووزير في حكومة سلال الجديدة يمتلكان عقارات فاخرة في باريز
تحول الصحافي الفرنسي "نيكولا بو" صاحب موقع "موند أفريك" والصحفي سابقا ب"ليبيرلسيون" والجريدة الساخرة المشهورة "لو كانار أونشيني" وكان ريسا لتحرير الموقع الالكتروني الساخر "باكشيش"،(تحول) إلى صداع في رأس عدد من المسؤولين الجزائريين بعد نشره لسلسلة تحقيقات عن مسؤولين جزائريين "اتهمهم" بامتلاك عقارات بملايين اليوروات بعاصمة الجن والملائكة باريس،مؤكدا على أن الأسماء التي ذكرها ليست الوحيدة التي تمتلك عقارات بالعاصمة الفرنسية،إلى درجة أنه قال بأن باريس تحولت إلى قرية جزائرية.
البداية كانت مع نشر الموقع الالكتروني الفرنسي لتقرير عن امتلاك عمار سعداني رئيس للمجلس الوطني الشعبي "البرلمان" لغاية سنى 2007 الأمين العام الحالي "حزب جبهة التحرير الوطني" الجزائري لعقارات في العاصمة الفرنسية باريس،وهي اتهامات سخر منها سعداني في وقت سابق،إذ أكد على استعداده لمنح الشقة التي هو متهم بامتلاكها لمن يأتي له بالدليل،في تحدي أطلقت عليه الصالونات المخملية في الجزائر العاصمة "الإتيان بالدليل" والذي رفعه سعداني في وجه من يتهمه بامتلاك شقتين في العاصمة الفرنسية باريس،نشر موقع "موند أفريك" الذي أعاد تفجير القضية مؤخرا تحقيقا في جزأين كشف في جزئه الأول عن تفاصيل وعنوان الشقة التي قال إن سعداني يمتلكها في منطقة "نويي سور سان" أرقى الأحياء الباريسية الذي ارتبط اسمه بالرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي والقريب من برج "إيفل"،أي بعدها بيومين أو ثلاثة كان موقع "موند أفريك" ينشر عنوان الشقة الباريسية الفخمة،وأكد على أن سعداني يدفع أيضا تكاليف دراسة أبنائه بفرنسا وبريطانيا،فضلا عن أتعاب مكتب محاماة كبير تكفل بصفقة الشقة دون أن يكون له حساب بنكي بفرنسا،على حد تصريح سعداني الذي تمتع بحماية السعيد بوتفليقة أخ الرئيس أو الرئس الفعلي للجزائر لا سيما بعد الجلطة الدماغية التي تعرض لها والتي أصابته بالشلل وتدهورت صحته بشكل جد خطير عن حالة المرحوم بورقيبة الرئيس التونسي السابق،وهو ما جعل الصحافي يضع احتمالين،إما أن سعداني يمتلك فعلا حسابا بنكيا لم يصرح به،أو أنه كان يدفع نقدا وأن تلك الأموال تكون قد دخلت إلى فرنسا في حقائب،وهي اتهامات يبقى أمين عام حزب جبهة التحرير الوطني رافضا لها.
وذكر الصحافي أن سلسلة الفضائح المالية الخيالية التي انفجرت طيلة فترة العهدة الثالثة (2009-2014) للرئيس عبد العزيز بوتفليقة كانت وراء تهريب الأموال لفرنسا واستثمارها خاصة في شراء العقارات العادية والمتوسطة والراقية،أصبح يمتلك بطاقة إقامة في فرنسا لمدة عشر سنوات،وأنه حصل عليها سنة 2012،ويحتمل امتلاكه لجواز سفر ديبلوماسي لتسهيل سفرياته خارج الجزائر وخاصة لفرنسا.موضحا أن الشقة الباريسية مسجلة باسم شركة عقارية مملوكة لسعداني وزوجته نعيمة وأولاده السبعة،وأن مديرة الشركة هي ابنته كنزة،موضحا أن عناوين الشركة العقارية مذكورة في بطاقة الإقامة الخاصة بسعداني.
وذكر الموقع الفرنسي كذلك،أنه عثر على المقر الاجتماعي للشركة المدنية العقارية "أوليفيي" التي تمتلك الشقة الموجودة في "نويي" لحساب عمار سعداني وزوجته وأبنائه السبعة.وقد أنشئت هذه الشركة في يوليوز 2009،وتمتلك عقارات في مبنى بمنطقة "نويي" على ضفاف نهر السين،يقع تحديدا بين الرقمين 9 و15 من شارع "فيكتور هيغو".وتضم الشقة،حسب الموقع،أربع غرف رئيسية وبهوا ومطبعا ومرآبا للسيارات وقبوا.وقال التحقيق إن صاحبة المؤسسة العقارية ليست سوى كنزة،وهي واحدة من بنات عمار سعداني الست،تقيم في أحد أحياء لندن،حيث تزاول دراستها.وحسب وثائق الشقة الموقعة من قبل أفراد العائلة،فإن مقر مؤسسة "أوليفيي" موجود وفق اتفاقية إشغال (كراء) في 48 طريق "بيان فيزونس" في باريس،وهي شقة تمتلكها مؤسسة غامضة تدعى "أجير". وذكر صاحب التحقيق أنه استشار مصالح العقارات لمدينة باريس وأكدوا له وجود العنوان على الأرض،لكن مسؤولي مؤسسة "أجير" لم يمكن الاتصال بهم.
وأضاف التحقيق أن الرقم التسجيلي لمؤسسة "أجير" (015659...) واسمها يحيلان إلى أنها مؤسسة تنشط في مجال التكفل بالمعتقلين،لكن عند الاتصال بها،يتم ربط المتصل بصندوق التقاعد التكميلي الذي رحل من طريق "بيان فيزونس" السنة الماضية.هذا العنوان اعتبره التحقيق متاهة وتضليلا قام به عمار سعداني من أجل صرف الأنظار عن حقيقة امتلاكه شقة بباريس.
وأبرز التحقيق في النهاية أن بطاقة الإقامة لمدة عشر سنوات التي يمتلكها عمار سعداني، والتي حصل عليها في 2012، تظهر العنوان التالي: "الشركة المدنية العقارية أوليفيي،13 – 15 شارع فيكتور هيغو"،ما يعني تطابقا تاما مع عنوان الشقة المذكورة.ثم ذكر التحقيق أنه بالرغم من كل هذه الأدلة،يستمر عمار سعداني في إنكار،عن طريق محاميه،أنه مالك هذه الشقة.
ومباشرة بعد الإعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة في الجزائر،والتي ضمت اسم عبد السلام بوشوارب،الذي عين كوزير للصناعة،ليجد مباشرة بعد ذلك اسمه ضمن تحقيق جديد للموقع الفرنسي،الذي ذكر أن بوشوارب يمتلك شقة فاخرة بباريس،في حي "كي مونتيبيلو" المقابل لنهر السين ولكاتدرائية "نوتردام"،متسائلا عن مصدر الأموال التي مكنت وزير الصناعة الحالي من اقتناء شقة في العاصمة الفرنسية،وفي حي تقتصر الإقامة فيه على أصحاب الثروات،وهي اتهامات تحرج الوزير الجديد الذي تولى المسؤولية مؤخرا في حكومة سلال.
والوزير المفوض سابقا والي الجزائر العاصمة والوزير السابق شريف رمضاني،لم يٌكذب ما سبق ونشرته عته "الكنار أٌونشيني" حول امتلاكه لثلاثة مقرات سكن بالأحياء الباريزية الراقية.
وبدرجة أقل ذكر "بو" أن مراد عولمي صاحب شركة "سوفاك" التي تستورد وتوزع السيارات الألمانية مثل فولكسفاغن وأودي يمتلك أيضا عقارات بفرنسا،وبأنه سنة 2007 اشترى شقة كانت مملوكة للرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي،دون أن يذكر ثمن الصفقة.
الصحافي الفرنسي"نيكولا بو" وعد بأن يكشف المزيد من أسرار المسؤولين في الجزائر في عاصمة الجن والملائكة،سواء تعلق الأمر بالعقارات التي يمتلكونها،أو بطاقات الإقامة أو الجنسية التي يكونون قد حصلوا عليها.
أما ما يسمى بمتابعة وملاحقة رموز الفساد والمفسدين في الجزائر وعلى رأسهم شكيب خليل وعبد المؤمن خليفة وفريد بجاوي من طرف السلطة الجزائرية مجرد مسرحية لأنه لا توجد جدية ولا إرادة سياسية لمكافحة الفساد وحماية المال العام والثروة الوطنية،كما أن رموز الفساد لم يكونوا موظفين عاديين في مناصب صغيرة بل كانوا في مناصب كبرى حساسة مما يعني أن ملفات الفساد الكبرى صُنعت في أعلى هرم السلطة وأكبر دليل هي تصريحات فريد بجاوي المعروف دوليا بوسيط قضايا الفساد ونهب المال العام الجزائري الذي هدد بكشف أسماء ثقيلة من الذين يشتغلون حاليا مناصب عليا في الدولة وجر جميع المتورطين معه من أعلى هرم السلطة إلى أسفله إن تخلوا عنه وجروه للعدالة.
كما أن هؤلاء الفاسدين مازالوا يعتقدون أن الشعب الجزائري ساذجًا لم يتفطن لأساليبهم في المراوغة والتحايل في نهب ثروة ومال الشعب وإحتكاره لحسابهم الخاص،لكن هيهات هيهات فالشعب الجزائري فهم عليهم بل أصبحت أسماء رموز الفساد على لسان حتى أطفال الجزائر.لكن مازال الشعب الجزائري يبحث عن طريقة واستراتيجية وآاليات لحماية الثروة وتوزيعها العادل ومكافحة الفساد.
ومن منطلق تأكد أحرار الجزائر أن محاسبة رموز الفساد سواء في قضايا نهب ثروات وطنهم وسرقة وإهدار المال العام ومحاكمتهم هي مسرحية.وأن حق الشعب لن يسترده إلا الشعب وأيضا الشعب هو وحده الذي يملك الأدلة على الفساد والإفساد والسرقة.وكذلك لعدم ثقتهم في الهيئات الموجودة،ولقد عايشوا حال القضاء الجزائري،فكان عليهم أن يبدأوا في حملات لمحاكمات شعبية للفاسدين والمفسدين واللصوص وخونة شهداء الجزائر،وهو ما يتم التحضير له في مختلف الولايات الجزائرية.
وفي نفس السياق،فقد كشفت مصادر موثوقة من "عين المكان" أن الوزير الأول عبد المالك سلال عمل بعد انقلاب 1992 واليا فوق العادة في ولاية بشار(أي أنه كان الوالي الحقيقي بوجود وال صوري معين بشكل رسمي) ثم عمل بعدها مباشرة مندوبا أمنيا وهو منصب استحدث في 16 ولاية للإشراف على تطبيق حالتي الحصار والطوارئ.
عبد المالك سلال كان يدير ولاية بشار في تلك الفترة من مقر الناحية العسكرية الثالثة،وقد كانت مهمته الرئيسية تسهيل نقل آلاف المعتقلين السياسيين إلى بشار ثم إلى معسكرات واد الناموس في ولاية البيض ورقان في ولاية أدرار وعين امقل في ولاية تمنراست.
وقد كوفئ سلال على خدماته تلك التي تسببت في انتهاك حقوق الآلاف من البشر بسبب أفكارهم السياسية بتعيينه وزيرا للداخلية لاحقا.عبد المالك سلال يذكر في سيرته الذاتية أنه كان واليا فوق العادة من 1989 إلى 1994،ولكنه لا يذكر تفاصيل أكثر لأنه لا يريد للناس أن تعلم أنه واحد من المتسببين في انتهاكات حقوق الإنسان في الجزائر.
كما صنفت هيئة الشفافية الدولية الجزائر ضمن البلدان الأكثر فسادا، حيث احتلت في تقرير سنة 2012 الرتبة 105 من مجموع 176 بلد، وحصلت الجزائر على 4,3 نقطة من مجموع 10 في مؤشر الفساد على مستوى القطاع العمومي. ويتم اعتماد المؤشر بناء على تقديرات هيئة دولية مثل البنك العالمي ومنتدى الاقتصاد العالمي و11 هيئة مالية دولية وجهوية أخرى. وفي المجموعة العربية تحتل الجزائر المرتبة 10 من مجموع 18 بلدا، والمرتبة 21 إفريقيا من مجموع 50 دولة. وظل ترتيب الجزائر متأخرا ما بين 2003 و2012، حيث حصلت على مؤشر 9,2 نقطة من مجموع 10 في 2011 والمرتبة 112 من مجموع 183، وحصلت الجزائر في 2008 على المرتبة 111 و8,2 نقطة على 10 .