هيئة حقوقية تطالب بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق في فاجعة طانطان

طالبت الهيئة الوطنية لحماية المال العام بتشكيل لجنة للتقصي في حقيقة فاجعة طانطان.
وقالت الهيئة في بيان لها "أن الحكومة لاتنوي تحديد المسؤولين على الحادثة المؤلمة التي وقعت في طريق جماعة الشبيكة المؤدية إلى طانطان، والتي أودت بحياة 35 فردا أغلبهم أطفال رياضيون اهدرت بطولاتهم المستقبلية كثروة مادية ، انها الحادثة التي تزداد الشكوك حول من يريد اقبارها ودفن اسرارها" يقول بيان الهيئة .
وانتقدت الهيئة بيان وزارة الداخلية بخصوص الفاجعة، الذي اعتبرته جاء ء ليبرئ رئيس جماعة كلميم من ملكية الشاحنة المتسببة في الحادثة ، ولم يتطرق لكل الفرضيات التي تحيط بالفاجعة ، وبقي الجميع حبيس البنزين المهرب.
وأبرزت الهيئة أن الحكومة لم تستحضر فرضية أن تكون الشاحنة تنقل النفايات الخطرة، وهي قابلة للإشتعال، وليست بالضرورة صلبة وإنما منها كذلك نفايات مشعة ونفايات سائلة وغازية ، ونيران هذه الأخيرة الوحيدة التي يمكنها أن تدخل إلى الحافلة من دون أن تنطلق من الأرض، موضحة أن كثير من هذه النفايات تحتاج لإتلافها أو تدويرها إلى أفران كبيرة بطاقة عالية لا تتوفر للمغرب ولهذا يتم نقلها عبر الحدود بشاحنات وفق شروط سلامة محكمة يحددها القانون ، حتى لا تسبب خطرا على البشر والبيئة في حالة الحوادث المختلفة.
وخلصت بيان الهيئة الذي تتوفر الرأي على نسخة منه أنه مع هذه الفرضية لا يمكن الاطمئنان لنتائج التحقيق إلا بإشراك الهيئات الحقوقية والجمعيات البيئية في أربعة أماكن هي: أولا مكان الاصطدام بكل العينات وعن طريق تصريحات الناجين، ثانيا العيون وتحديد العيون وتحديد مكان التزود بالبنزين المهرب أو النفايات الخطرة، ثالثا الدار البيضاء أي الشركة المالكة للشاحنة،فضلا عن البلد الذي تقصده الشاحنة ببضاعتها.
وأكدت الهيئة أنه بدون البحث في هذه الأماكن بدقة وتحر سيكون التحقيق ضعيفا ولن يؤدي إلى معرفة الحقيقة.