حماة المال العام يضعون حكومة بنكيران في قفص الاتهام

تمويه الرأي العام والتستر عن الفاسدين الحقيقيين وتشجيع اقتصاد الريع

اعتبرت الشبكة المغربية لحماية المال العام تراجع المغرب في سلم التنقيط لمؤشر إدراك الفساد العالمي الذي تضعه منظمة الشفافية العالمية »ترانسبارنسي«، دليلا واضحا على غياب الإرادة السياسية والجرأة الحقيقية لدى الحكومة لمحاربة الفساد والرشوة.
وأكدت الشبكة ذاتها في بيان أصدرته بمناسبة اليوم العالمي للرشوة أن غياب الإرادة يضع كل أجهزة الدولة في قفص الاتهام ويفضح حقيقة الشعارات التي وصفها البيان بالجوفاء حول »محاربة الفساد وربط المحاسبة بالمسؤولية«.
وقال محمد مسكاوي رئيس الشبكة المغربية لحماية المال العام في تصريح لجريدة »العلم«، إن حكومة بنكيران تضع العصا في عجلة التنزيل الحقيقي لمضامين دستور يوليوز 2011، ولاتسعى إلى ربط المسؤولية بالمحاسبة من خلال تصريحات مسؤوليها خاصة قول رئيس الحكومة ب »عفا الله عما سلف«.
وأضاف مسكاوي أن الحكومة لا إرادة حقيقية لها في إخراج القوانين المنظمة لعدد من هيئات الحكامة، كالهيئة الوطنية لنزاهة محاربة الرشوة، موضحا أن ذلك ما ينم عن غياب استراتيجية واضحة لدى الحكومة في محاربة الفساد. وحذر من الخطاب الرسمي الذي يحصر نطاق الرشوة في الرشاوى الصغيرة التي تقدم داخل بعض المرافق العمومية ولبعض الموظفين، وأوضح أن اعتماد هذا الخطاب يسعى إلى تمويه الرأي العام عن الفاسد الحقيقي الذي يستنزف ملايير الدراهم والآلاف من الهكتارات من خلال الصفقات العمومية و اقتصاد الريع وإعادة انتاج الريع، معتبرا أن هذه المظاهر هي التي ترهن التنمية الاقتصادية والأجيال القادمة عبر الالتجاء إلى القروض.
وطالبت الشبكة المغربية لحماية المال العام بالتعجيل بوضع استراتيجية وطنية للنزاهة ومحاربة الفساد ووضع مخطط تشريعي لحماية المال العام والثروات الوطنية بما يتلاءم والإتفاقية الدولية لمكافحة الفساد.
وأكدت الشبكة ذاتها على إجراء افتحاص شامل نزيه ومستقل بكل الإدارات العمومية والجماعات المحلية وكل المؤسسات والصناديق الموازية واتخاذ الإجراءات التصحيحية والزجرية اللازمة، والإنخراط الجدي والمسؤول في أجرأة المقتضيات القانونية اللازمة لتفعيل مضامين الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد التي صادق عليها المغرب وربط المسؤولية بالمحاسبة المنصوص عليها في الدستور، والقطع مع الاستمرار في تكريس سياسة الإفلات من العقاب.
وألحت على فتح الملفات الراكدة بالمحاكم منذ سنة 2002 وتحريك المتابعة اللازمة، وإخراج القانون التنظيمي الخاص بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة والقانون المتعلق بالحق في الوصول للمعلومة بعد الأخذ بمقترحات الهيئات والجمعيات المختصة في المجال.
وطالبت بإلغاء شرط إحالة الملفات ذات الطبيعة الجنائية إلى العدالة والتي تتضمنها تقارير المجلس الأعلى للحسابات برسالة من طرف الوكيل العام للملك بالمجلس بحيث تصبح المتابعة مباشرة بعد النشر بالجريدة الرسمية.