هذه هي مشاريع القوانين التي صادق عليها مجلس النواب صباح اليوم

صادق مجلس النواب في جلسة عمومية، عقدها اليوم الأربعاء، على عدد من مشاريع القوانين تهم مجالات مختلفة، منها مشروع قانون رقم 28.13 يتعلق بحماية الأشخاص المشاركين في الأبحاث البيوطبية.
ويلبي هذا القانون مطالب المجموعات الدولية وقطاع الصيدلة وكليات الطب والصيدلة وكليات العلوم والمراكز الاستشفائية الجامعية ، كما يعتبر أول قانون مغربي يستلهم مبادئه من الخبرات الأجنبية ولا يتعارض مع القيم الدينية والأخلاقية المغربية حيث ينص على الموافقة الطوعية والحرة للأشخاص المشاركين في الأبحاث البيوطبية.
ويؤكد هذا المشروع على توفير وضمان أقصى درجات السلامة للمحافظة على صحة المشاركين في هذه الأبحاث ويشترط اعتماد الرأي الايجابي للجنة الأخلاقيات وحماية الأشخاص كهيئة أخلاقية مستقلة كما يشترط الترخيص من الادارة واعتماد مواقع البحث في المؤسسات الصحية بالقطاعين العام والخاص فضلا عن تحديده للفئات المحمية كالقاصر والمرضى النفسانيين والمرأة والحامل والسجناء.
وصوت المجلس أيضا بموافقة 95 نائبا ومعارضة 49 على مشروع قانون رقم 113.12 بشأن الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها وذلك في إطار قراءة ثانية .
ويحدد هذا القانون مهام الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها المحدثة بمقتضى الدستور وكيفيات تأليفها وتنظيمها وقواعد سيرها وحالات التنافي.
وتولى هذه الهيئة، طبقا للفصل 167 من الدستور، على الخصوص مهام المبادرة والتنسيق والإشراف وضمان تتبع تنفيذ سياسات محاربة الفساد، وتلقي ونشر المعلومات في هذا المجال، والمساهمة في تخليق الحياة العامة، وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة وثقافة المرفق العام وقيم الواطنة المسؤولة.
كما صوت المجلس بالأغلبية مع امتناع 30 نائبا عن التصويت على مشروع قانون رقم 27.13 يتعلق بالمقالع في إطار قراءة ثانية . ويرمي هذا المشروع إلى القضاء على الممارسات العشوائية بالقطاع وإضفاء الطابع الاحترافي عليه.
ويتوخى هذا المشروع أيضا إرساء وتطبيق مبادئ جديدة في مجال الحكامة والتدبير من خلال توزيع منصف لخيرات البلاد وضمان الانتقال إلى نظام اقتصادي عقلاني وشفاف وإرساء مبادئ الحكامة الجيدة والشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة وضمان التنمية المستدامة انسجاما مع مقتضيات الدستور الجدد.
كما صوت المجلس بالإجماع على مشروع قانون رقم 107.12 بتغيير وتتميم ظهير 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون للالتزامات والعقود، في قراءة ثانية ، وعلى مشروع قانون رقم 78.12 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة.
وتم أيضا التصويت على مشروع قانون رقم 038.13 يتعلق بإحداث المدرسة الوطنية العليا للإدارة في قراءة ثانية وذلك بموافقة 101 نائبا ومعارضة 53 آخرين .