مشروع قانون للأبحاث البيوطبية

أقرت الحكومة، في اجتماعها أول أمس الخميس، قانون حماية الأشخاص المشاركين في الأبحاث البيوطبية، التي تشكل الموافقة الطوعية والحرة للمشاركين شرطا أساسيا لتحقيق هذه الأبحاث. المشروع الذي قدمه وزير الصحة، الحسين الوردي، وصادق عليه مجلس الحكومة، يرتكز على المبادئ الكونية التي يكرسها الدستور ويضع الآليات لضمان تطبيقها، حسب بلاغ لوزارة الاتصال.
ويضيف ذات البلاغ أن الموافقة الطوعية والحرة والمستنيرة للأشخاص المشاركين في الأبحاث البيوطبية شرطا أساسيا لتحقيق هذه الأبحاث، ويجيز المشروع لصاحب الموفقة سحبها بحرية في أي وقت كان. ويحمي المشروع المتعلق بحماية الأشخاص المشاركين في الأبحاث البيوطبية في وضعية الهشاشة، مثل القاصرين وفاقدي الأهلية والنساء الحوامل، ويضع أحكاما صارمة تهمهم.
كما يشترط المشروع أن يستند البحث البيوطبي السريري على المعارف العلمية الحديثة، وعلى تجارب ما قبل سريرية كافية، وأن يكون الخطر المتوقع بالنسبة للأشخاص الذين يشاركون في البحث متناسبا مع المنفعة المتوقعة لهم ومع الفائدة المرجوة من البحث.ويحدد مشروع القانون هذا الضوابط القانونية لضمان تحقيق الأبحاث البيوطبية في بيئة تتسم بأقصى درجات السلامة للمحافظة على صحة الأشخاص المشاركين.
ويشترط المشروع في ممارسة أي بحث بيوطبي ثلاثة شروط مسبقة وملزمة، يتعلق الشرط الأول باعتماد مواقع البحث والرأي الإيجابي للجنة حماية الأشخاص الذين يشاركون في الأبحاث البيوطبية التي يحدثها هذا القانون كهيئة أخلاقية جهوية مستقلة، والثاني يتعلق بترخيص الإدارة التي تتحقق من توفير جميع المهارات والشروط الفنية المطلوبة لإجراء البحث، وثالث الشروط يتعلق بأن مشروع القانون يحدد نطاق تدخل كل من الفاعلين ومسؤولياتهم في عملية البحث، ويمنح للإدارة الحق في مراقبة دائمة ويجعل منها الضامن لاحترام القانون والنصوص الصادرة بتطبيقه كما يحدث قاعدة وطنية للأشخاص الأصحاء الذين يشاركون في الأبحاث البيوطبية ويضعها تحت مسؤولية الإدارة وقاعدة معطيات وطنية للأبحاث البيوطبية.
ويؤكد بلاغ وزارة الاتصال على أن هذا المشروع يفتح آفاقا للمستقبل من خلال السماح بخلق منظمات البحث بالتعاقد في المغرب التي يمكن أن تمثل المتعهدين غير المستقرين في المغرب والتي تعمل باسمهم ولفائدتهم إما بشكل جزئي أو بشأن جميع الأنشطة ذات الصلة بالبحث، ويكون الطرفان المذكوران هنا مسؤولين بصورة مشتركة.