بنيحيى: بعض البرلمانيين لا يستوعبون أساسيات القانونين الدستوري والبرلماني

اعتبر مدير المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية «ريمالد»، محمد بنيحيى، أن هناك من البرلمانيين من لا يستوعبون أساسيات القانونين الدستوري والبرلماني، مشددة أن ذلك ينعكس على مواكبة العمل البرلماني للتطور القانوني والدستوري الذي يعرف المغرب.
وقال بنيحيى، في مشاركته في الندوة المنظمة أمس الثلاثاء بالعاصمة الرباط، حول موضوع «خمسون عاما من الحياة البرلمانية بالمغرب: تأملات حول تطور القانون البرلماني»، (قال) أن «عددا من البرلمانيين لا يستوعبون المبادئ الأساسية للقانونين الدستوري والبرلماني».
وأشار إلى أن المغرب "شهد خلال العقود الأخيرة تطورا قانونيا ودستوريا متميزا"، مستدركا "لكن مع الأسف العمل البرلماني لم يواكب هذا التطور".
من جهتها، اعتبرت أستاذة القانون الدستوري ومديرة المدرسة الوطنية للإدارة، نادية البرنوصي، أن دستور 2011 "ثمرة للنضج السياسي والتشريعي" الذي يعرفه المغرب، مشيرة إلى أنه "جاء ليكرس الديمقراطية التشاركية خصوصا من خلال تعزيز اختصاصات المؤسسة التشريعية".
وشددت البرنوصي على "ضرورة التسريع من وتيرة بلورة القوانين التنظيمية من أجل تنزيل مضامين الدستور"، مشيرة إلى أنه "يقترح عِقْدًا اجتماعيا جديدا مبنيا على تقوية الحقوق والحريات".
وذهب خالد الناصري، وزير الاتصال السابق والمدير السابق للمدرسة الوطنية للإدارة، إلى أن النهوض بالبحث العلمي في مجال القانون الدستوري "يعد قضية حيوية بالنسبة للمسار المؤسساتي بالمغرب"، مضيفا أن 50 سنة من العمل البرلماني "خلفت بما لا يدع مجالا للشك عددا من التراكمات الإيجابية والسلبية"، ودعا الباحثين والأكاديميين والفاعلين في الحقل البرلماني إلى "الاستفادة من هذه التراكمات واستثمار التجارب الناجحة في أفق النهوض بالعمل البرلماني بالمملكة."
واستعرضت الندوة، التي نظمتها المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية بتعاون مع المؤسسة الألمانية "هانس سيدل"، (استعرضت) حصيلة تطور القانون البرلماني بالمغرب والعلاقة بين القانونين الدستوري والبرلماني.