خبراء: المصالح الاقتصادية تدفع الغرب للميل للجزائر في ملف الصحراء

انتقد خبراء سياسيون ضعف الديبلوماسية المغربية وتخلفها، في الترويج لقضية الصحراء المغربية، بالمقارنة مع الديبلوماسية الجزائرية، وحذروا مما اعتبروه ثقة زائدة من طرف المغرب في منظمة الأمم المتحدة وعدد من الدول الغربية، التي يمكن أن تغير مواقفها بناء على مصالحها الاقتصادية، والتي قد تميل إلى كفة الجزائر مما يعزز الطرح الانفصالي، رغم واقعية الحل المغربي.
و حذر السفير المغربي السابق، خالد الحداوي، في ندوة حول "الصحراء المغربية والرهانات الإقليمية والدولية"، أمس بكلية الحقوق بطنجة، من الاستمرار في رهن قضية الصحراء بأمزجة الدول الكبرى، مما قد يجعل القضية عالقة بدون حل إلى ما لا نهاية، نظرا لسعي تلك الدول لخدمة أجنداتها السياسية الخاصة ومصالحها الاقتصادية، وهذا ما يفسر، مثلا، سعي الولايات المتحدة الأمريكية حاليا إلى كسب ود الجزائر.
ودعا الدبلوماسي المغربي، إلى التسريع بتنزيل مشروع الحكم الذاتي دون انتظار موافقة أي طرف، وهو ما سيشكل نصرا للمغرب في حربه الدبلوماسية المستمرة مع الجزائر، وفق المتحدث نفسه، على اعتبار أن الأمم المتحدة تنهج أسلوب الواقعية السياسية، وليست محكمة للفصل في النزاعات.
من جانبه طالب أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الخامس بالرباط، عبد الواحد الناصر، بإحداث أكاديمية دبلوماسية على مستوى عال، تمكن من تجاوز الضعف الحاصل في الجهاز الدبلوماسي المغربي، واعتبر أن ضعف الموارد البشرية يمثل أحد أكبر التحديات التي تواجهها الخارجية المغربية.
كما أشار الناصر لأهمية الدبلوماسية الموازية في تكميل أدوار الدبلوماسية الرسمية، ودعم الموقف المغربي من قضية الصحراء في المحافل الدولية، في ظل حركية قوية مضادة من طرف الجزائر وجبهة البوليزاريو، تضيف كل يوم اتهامات جديدة للمغرب، وتروج لها على مستوى العالم، من بينها تهمة انتهاك حقوق الإنسان، ودعم الجماعات المسلحة في منطقة الساحل، فضلا عن اتهام المغرب باستغلال ثروات صحرائه.
واستعرض المتحدث نفسه، في مقابل ذلك، عددا من النجاحات التي حققتها الديبلوماسية المغربية، من بينها إقناع مجلس الأمن بتبني الحل السياسي للملف وسط إجماع من الدول الكبرى، وتجاوز خيار الاستفتاء، فضلا عن إقناع أكثر من نصف الدول التي كانت معترفة ب"البوليزاريو"، بسحب اعترافها، لتتراجع من 90 في منتصف السبعينات لأقل من 45 حاليا.