أردوغان: الدخل القومي انتقل مع حزبنا إلى 800 ألف دولار

أفاد رئيس الوزراء التركي، رجب طيب أردوغان، أن الدخل القومي لتركيا انتقل مع تسلم حزب العدالة والتنمية للحكم من 230 مليار دولار إلى 800 مليار دولار، مؤكدا أن حكومة ستقضي على ما أسماها ب «العصابات والتنظيمات» التي تستهدف استقرار تركيا.
وقال أردوغان، في كلمة ألقاها في حشد من الجماهير التي تجمعت أمام مدخل مطار طرابزون الدولي قبيل توجهه، اليوم الأحد، إلى باكستان، أن «الدخل القومي لدى تسلم حزب العدالة والتنمية الحكم في تركيا لم يتجاوز 230 مليار دولار، وارتفع الرقم اليوم ليصل إلى 800 مليار دولار»، حسب ما أوردته وكالة الأناضول.
ونبه رئيس الوزراء التركي إلى أنه "نشأ ضمن الدولة من يسعى لخلق تكوينات موازية لها"، مؤكدا "سنقضي على هذه العصابات والتنظيمات، كما قضينا على المافيا"، واستدرك "إلا أن هؤلاء يتخذون شكلا مختلفا، وحان دورهم، ولن نتهاون في مثل هذه الأمور، مهما كانا مصدرها، أو لونها".
وفي سياق متصل، قال رجب طيب أردوغان، خلال مراسم افتتاح مشاريع في بلدة "غورله" بولاية "غيرسون"، (قال): "لا أحد يمكنه تأسيس دولة موازية داخل الدولة، وفرض وصاية على الإرادة الشعبية، لأن أمهات الشهداء تدعين لنا بالخير".
وأضاف رئيس حزب العدالة والتنمية التركي قائلا:"أحبطنا محاولات كثيرة استهدفت استقرار البلاد وأمنها"، مشددا: "أؤمن بأننا سنحبط مرة أخرى المؤامرات القذرة في 30 مارس - موعد الانتخابات المحلية- إذ ستنتصر الأمة بإذن الله، وليس لوبيات الفائدة والحرب والعصابات".
وتابع أردوغان: "الأمة سترد بشكل قاس على العصابات المتغلغلة داخل الدولة وأسيادها"، مؤكدا:"مهما هددونا، ولجأوا للابتزاز والاستفزاز، لن نرضخ لهذه التهديدات والابتزازات".
واعتبر رئيس الوزراء التركي أن العملية التي شهدتها تركيا في 17 من الشهر الجاري بذريعة مكافحة الفساد، "إنما هي مؤامرة قذرة، تجري تحت غطاء ملف الفساد، ينفذها وكلاء في الداخل، وفق سيناريو مكتوب خارج البلاد".
وأشار أردوغان إلى أن بلاده "تشهد مؤامرة منذ أسبوع تنفذها أطراف متغلغلة في القضاء والشرطة"، مضيفًا أن هذه الأطراف "تحيك مؤامرة قبيحة ومظلمة للغاية ومنافية للقانون بذريعة مكافحة الفساد".
أردوغان انتقد أيضا حزب الشعب الجمهوري التركي، وهو الحزب المعارض الرئيسي بالبلاد، لافتًا إلى أنه "إذا كان هذا الحزب يبحث عن الفساد فلينظر إلى ماضيه".
وكانت مصادر إعلامية قد تحدثت عن أن القضاء التركي أمر بتوقيف 24 شخصاً، بينهم نجلا وزيري الداخلية معمر غولر والاقتصاد ظافر تشاغليان، ورئيس مجلس إدارة «بنك خلق» التابع للدولة سليمان أصلان ورجل الأعمال الأذري من أصل إيراني رضا زراب، ويتهم هؤلاء "بأخذ رشاوى أو تسهيلها"، وهو ما اعتبره أردوغان "استهدافا لحكومته".