كشف محمد الوفا، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، اليوم الثلاثاء، عن تكلفة التأمين الإجمالي عن مخاطر ارتفاع أسعار الغازوال في الأسواق العالمية، بعدما طبقت الحكومة نظام المقايسة. وأوضح الوفا، جوابا على سؤال لفريق حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين حول «لجوء الحكومة إلى التأمين ضد مخاطر ارتفاع أسعار المحروقات »، (أوضح) أن كلفة هذا التأمين تبلغ 509 مليون درهم. وقال الوزير إن الحكومة لجأت إلى التأمين بعد اعتمادها لنظام المقايسة الجزئية لأسعار بعض المحروقات منذ 16 شتنبر الماضي، مبينا أنها قامت بعمليات تغطية خطر ارتفاع سعر الغازوال الذي يمثل حوالي 48 في المائة من الاستهلاك الوطني للمواد البترولية، وذلك عن طريق شراء عقود تأمين يتم بموجبها تحديد سقف لارتفاع سعر الغازوال. محمد الوفا، أشار في معرض جوابه على سؤال فريق الجرار، إلى أن الحجم المؤمن من هذه المادة يبلغ 1.6 مليون طن، خلال الفترة الممتدة من من 13 شتنبر إلى 31 دجنبر 2013 مع اعتماد محاسبة مع الأطراف المؤمنة نهاية كل شهر. وقال أيضا أن الطرف المُؤَمِّن يتحمل، في حالة ارتفاع الأسعار فوق السقف المحدد، الفارق بين السعر المتداول في الأسواق الدولية وسقف التغطية. وأكد الوفا أن الهدف الأساسي من عملية التأمين على مخاطر ارتفاع أسعار المحروقات هو "حماية المستهلك من خطر الارتفاع الكبير للأسعار والذي من شأنه أن يؤثر على قدرته الشرائية". وأشار الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة إلى أنه "تم إنجاز عملية التأمين مباشرة بعد استقرار الأسعار في الأسواق الدولية"، مما مكن الحكومة، يضيف الوزير، من شراء التأمين بسعر مناسب مقارنة بمستوى المخاطر التي تمت تغطيتها لحماية المستهلك المغربي وقدرته الشرائية".