في انتصار جديد لحكومة عبد الإله بن كيران على المعارضة التي يقودها حزبا الاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أقر المجلس الدستوري بدستورية مشروع قانون المالية لسنة 2014، والتي صادق عليه مجلس النواب بالأغلبية، في إطار قراءة ثانية بعد أن أسقطه مجلس المستشارين. وصدر مساء اليوم، الإثنين 30 دجنر، عن مجلس محمد أشركي، قرار ينص على دستورية قانون المالية برسم سنة 2014، جوابا على طعن ثلاثة فرق من المعارضة بمجلس النواب تمثل أحزاب الاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والاتحاد الدستوري. واعتبر قرار المجلس الدستوري أن "المآخذ المستدل بها للطعن في قانون المالية لسنة 2014 لا تنبني على أساس دستوري صحيح، وأن مقتضيات هذا القانون المرتبطة بهذه المآخذ ليس فيها ما يخالف الدستور". المجلس ذاته أجاب ضمنيا عن طعن سابق تقدمت به فرق من المعارضة حول "تنصيب الحكومة" من طرف مجلس النواب، وهو الذي أشار في قرار سابق إلى "عدم اختصاصه" في المسألة، وقال في رده على تبريرات المعارضة بأن القانون تم تقديمه من طرف "حكومة جديدة غير منصبة في خرق واضح لمقتضيات الفصول 88 -89 -90 -92 و93 من الدستور"، (قال) أن "تنصيب الحكومة من لدن مجلس النواب يأتي على البرنامج الذي تتقدم به وليس على تركيبتها"، مضيفا أن "عدم تقديم الحكومة لبرنامج جديد هو بمثابة التزام بأن تستكمل برنامجها الذي على أساسه نالت ثقة المجلس". من جهة أخرى، نص قرار المجلس الدستوري، جوابا على اعتراض المعارضة على لجنة العدل والتشريع التي قالت أنها خرقت الدستور على اعتبار أن "رئاستها تعود إلى المعارضة، وأنه أثناء مناقشة القانون المالي سواء منها الميزانيات القطاعية كان يترأس هذه اللجنة أثناء المناقشة العامة بما في ذلك العرض والتقديم والمناقشة التفصيلية، نائب ينتمي للأغلبية الحالية بحكم انتمائه لفريق التجمع الوطني للأحرار في شخص النائب محمد حنين في خرق لمقتضيات الدستور"، (نص) على أن القضية "شأن برلماني لا يترتب عنه عدم دستورية المسطرة التشريعية في المناقشة والمصادقة على المشروع".
