المعارضة بمجلس المستشارين تستفتي المجلس الدستوري حول عدم تقديم التصريح الحكومي

تقدمت فرق المعارضة بمجلس المستشارين بطلب رأي المجلس الدستوري حول امتناع عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، عن المثول أمام البرلمان بمجلسيه لتقديم تصريحه الحكومي لنيل ثقة البرلمان في النسخة الثانية للحكومة، التي نالت أخيرا شرف تنصيبها من طرف جلالة الملك.
وأكد رؤساء فرق المعارضة بمجلس المستشارين أنهم وضعوا رسميا، أول أمس الثلاثاء، مذكرة لدى المجلس الدستوري للفصل في الإشكال الدستوري الحاصل مع الحكومة، باعتبار أن المحكمة الدستورية هي صاحبة الاختصاص للحسم في النازلة، إذ أعلنوا أن فرق المعارضة بمجلس المستشارين، المكونة من أحزاب الاستقلال والأصالة والمعاصرة والاتحاد الدستوري والاتحاد الاشتراكي، بالإضافة إلى فريقي نقابة الفيدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، كلها وقعت على المذكرة، مصرة على الطعن في مدى دستورية الحكومة الجديدة باعتبار أن الدستور الجديد ينص على ثنائية التنصيب.
وطالب رؤساء الفرق رئيس الحكومة بالتقدم أمام البرلمان للدفاع عن شرعية الحكومة وإقناع البرلمان بأن الثقة التي نالتها الحكومة خلال تنصيبها الأول مازالت سارية المفعول، وأن يشرح بنكيران للبرلمان كيف تكون حكومة تضم 16 وزيرا جديدا وبأغلبية جديدة مكتملة التنصيب الدستوري وتتوفر على الشرعية الدستورية.
وأعلن رئيس الفريق الفيدرالي، في تصريح ل "المغربية"، أن فرق المعارضة لن تتغيب سواء في الغرفة الأولى أو الثانية عن الجلسة المشتركة، التي من المفترض أن يكون البرلمان بمجلسيه عقدها أمس (الأربعاء)، لتقديم مشروع قانون المالية للسنة المالية 2014، مبرزا أن دور المعارضة هو تفعيل الدستور والدفاع عن اختصاصات المؤسسات الدستورية، وليس عرقلة العمل التشريعي.
وتستند فرق المعارضة في طعنها إلى مقتضيات المادة 88 من الدستور التي تنص على أنه بعد تعيين جلالة الملك أعضاء الحكومة، يتقدم رئيس الحكومة أمام مجلسي البرلمان مجتمعين، ويعرض البرنامج الذي يعتزم تطبيقه. ويجب أن يتضمن البرنامج الحكومي الخطوط الرئيسية للعمل الذي تنوي الحكومة القيام به، في مختلف مجالات النشاط الوطني، وبالأخص في ميادين السياسة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية والخارجية. ويكون البرنامج موضوع مناقشة أمام كلا المجلسين يعقبها تصويت في مجلس النواب. وتعتبر الحكومة منصبة بعد حصولها على ثقة مجلس النواب، المعبر عنها بتصويت الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم، لصالح البرنامج الحكومي.