بنهاشم: التعذيب بالسجون يوجد في الجرائد فقط والسجناء لا يتوقفون عن الشكوى

نفى المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، حفيظ بنهاشم، وجود حالات تعذيب بالسجون المغربية، قائلا "لم تعد هناك حالات التعذيب نظرا للمراقبة الكبيرة على السجون، والتي لا تتم على أي قطاع آخر".
وأوضح بنهاشم، في حلقة أمس الأحد، 23 يونيو، من برنامج "ضيف الأحد"، أن المؤسسات السجنية "مراقبة من طرف لجان برلمانية، والمجلس الوطني لحقوق الانسان وقضاة التحقيق من جميع المحاكم، ووكلاء الملك وقضاة تنفيذ العقوبة السجنية، واللجان الإقليمية التي يشرف عليها الولاة والعمال"، مشيرا إلى أن "التعذيب كلام يقال في الجرائد والسجناء"، الذين قال عنهم أنهم "لا يتوقفون عن الشكوى".
من جهة أخرى، حمّل بنهاشم مسؤولية عدم انعقاد اللجنة المشتركة بين الوزارات، التي ينص عليها الظهير المحدث للمندوبية العامة للسجون والإدماج، إلى الوزير الأول السابق عباس الفاسي ورئيس الحكومة الحالية عبد الإله بن كيران والبرلمان.
وقال المندوب العام إن المندوبية العامة للسجون وإعادة الإدماج "طلبت من الحكومة مرارا، سواء من الوزير الأول سابقا أو رئيس الحكومة حاليا أو من البرلمان العمل على تفعيل هذه اللجنة، لكونها ضرورية للنهوض بالشأن السجني، لكن مع الأسف اللجنة لم تفعل"، مضيفا أن "الظهير الذي يفرض وجود هذه اللجنة وتفعيلها هو الذي ليس موجودا"، مرجعا ذلك إلى عدم اهتمام الوزراء بالأمر.
وكشف بنهاشم، الذي عينه الملك محمد السادس على رأس المندوبية العامة للسجون المحدثة بمقتضى ظهير سنة 2008، أن عدد السجناء بالمغرب بلغ حوالي 72 ألف سجين، موزعين على حوالي 73 مؤسسة سجنية، يشرف على تسييرها زهاء 10 آلاف موظف بين الحراس والممرضين وغيرهم.
وعن المنجزات المحققة من طرف مندوبيته منذ تعيينه على رأسها سنة 2008، قال بنهاشم إنه تم إعادة القانون الأساسي لموظفيها وتحسين وضعيتهم المادية، حيث "أصبح موظفو السجون يتقاضون 4400 درهم بدل 2100 سابقا، بالإضافة إلى تعويضات ساعات العمل الإضافية والتعويض عن الدوام والمسؤولية".
واعترف مدير الأمن الوطني السابق بأن "الرشوة بالسجون لا يمكن القضاء عليها بين عشية وضحاها"، مؤكدا أن "تحسين وضعية الموظفين هي الكفيلة بإبعادهم عن الحاجة وعن الطمع".صص له 5 دراهم يوميا للتغذية وتم رفعها إلى 15 درهما، كما تمت مضاعفة المبلغ المخصص للعناية الطبية، مؤكدا أن هذا يتم بدعم من الحكوم